يتضمن القرار التحكيمي الحكم على احد اطراف النزاع واعطاء الحق لطرف اخر وقد يتضمن ايضا الزام الطرفين كما لو قسمت المصاريف بينهما ولا بد للطرف الذي صدر القرار ضده ان ينفذ القرار لمصلحة خصمه وغالبا ما يتضمن القرار دفع التعويضات بسبب الاخلال بالالتزامات الناتجة عن العقد المتفق عليه بين الطرفين او عدم تنفيذها.
والقاعدة هي احترام القرار التحكيمي من قبل الاطراف وتنفيذه اختياريا من الطرف الخاسر اما الاستثناء فيكون الرفض أو المماطلة في التنفيذ من قبل الطرف الذي يجب عليه تنفيذ القرار، ويتخذ الرفض اشكالا عدة منها الامتناع عن التنفيذ دون الطعن بالقرار او ان الطرف المذكور يلجأ إلى الطعن بالقرار بالطرق القانونية.
أما الطرف الذي تم الحكم لصالحه بموجب القرار التحكيمي فإنه يلجأ في حالة تقاعس الطرف الآخر او امتناعه عن التنفيذ الى طلب التنفيذ الجبري من الجهات المختصة ويكون ذلك اولا باضفاء الصفة التنفيذية على القرار التحكيمي ذلك لان القرارات التي يصدرها المحكم ليس لها في اغلب الدول القوة التنفيذية لكي تقوم السلطات العامة باستعمال سلطتها لاجبار المحكوم عليه بالتنفيذ، وعادة يطلب اضفاء الصفة التنفيذية على القرار التحكيمي من المحكمة المختصة بنظر النزاع وفي المكان الذي توجد فيه اموال المدين المطلوب تنفيذ القرار ضده.
وهذه المسألة تنظمها مختلف الدول بموجب نصوص في قوانينها الوطنية فهناك في بعض الدول قوانين خاصة بالتحكيم، وفي دول اخرى تنظم مسائل التحكيم وكيفية تنفيذ القرار التحكيمي بنصوص في قوانين المرافعات المدنية وعليه فإن قرارات التحكيم المحلية او الوطنية تنفذ بموجب احكام القانون الوطني. اما تنفيذ القرارات التحكيمية الاجنبية فتنفذ ايضا وفقا لقوانين الاجراءات الوطنية مع الاخذ بنظر الاعتبار نصوص الاتفاقيات الثنائية والجماعية في حالة كون الدولة المراد تنفيذ القرار فيها منضمة الى تلك الاتفاقيات، الأمر الذي يقودنا الى القول بأن اجراءات تنفيذ القرار التحكيمي الوطني تختلف عن الاجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ القرار التحكيمي الاجنبي.
ولا شك ان الامر الذي يهمنا في مؤلفنا هذا هو كيفية تنفيذ القرار الاجنبي، ذلك لان دراستنا تنصب بالدرجة الأولى على التحكيم التجاري الدولي. ولكن قد يكون من المفيد ان نلقي نظرة على كيفية تنفيذ قرارات التحكيم الوطنية وفقا لمختلف القوانين وبعد ذلك نعالج بالتفصيل كيفية تنفيذ القرار الاجنبي.
