التفاصيل طباعة نسخ

نص المشرع الأردني صراحة إمكانية الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان وذلك فى المادة 51 من قانون التحكيم التي نصت :

إذا قضت المحكمة المختصة بتتأيد حكم التحكيم عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا ، وإذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القطعى سقوط اتفاق التحكيم .

يلاحظ من هذا النص أن المشرع فرق بين القرار الصادر برفض دعوى البطلان ، وبين القرار الصادر بالبطلان فجعل الأول غير قابل للطعن  أما الثاني فهو قابل لذلك .

أما المشرع المصرى فلم ينص على مدى إمكانية الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان لذلك يجوز الطعن في هذا الحكم وفقا للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، ولا يجوز الاستناد إلى نص المادة 52 من قانون التحكيم المصري لأنها تتعلق بحكم التحكيم و ليس بالحكم الصادر في دعوى البطلان .