ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبينة عليه (م3/24 مرافعات :
ولم ينظم قانون التحكيم المصري أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم، فآثر على ما يبدو، ترك الأمر لحكم القواعد العامة في قانون المرافعات وقانون التحكيم ، والأمر الذي يفتح المجال واسعاً للأجتهاد حول متى يجوز للأطراف الإلتجاء إلى القضاء لحسم نزاعهم ، ومتى يظلوا على التزامهم بالإلتجاء إلى التحكيم ، وفي اعتقادنا أن الاطراف يظلوا مقيدين بالتجائهم إلى التحكيم طالما ان الحكم بالبطلان ليس مبيناً على بطلان الإتفاق على التحكيم لعدم توافر توافر أحد أركانه أو شروط صحته ، أو لأن موضوعه لا يجوز التحكيم فيه .
مع مراعاة ، أن البطلان لا يرد إلا على الشق الذي شابه البطلان إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الأخرى (م2/24 مرافعات والمادة 53/تحكيم )
أما في فرنسا ، فقد أجاز المشروع ، حرصاً على وقت الخصوم واقتصاد الإجراءات ، لمحكمة الإستئناف عندما تحكم ببطلان حكم التحكيم إمكانية الفصل في موضوع النزاع وذلك في حدود السلطة المخولة للمحكم ، مالم يتفق الطراف على غير ذلك (م1485 مرافعات) تداعيات أحكام البطلان طبقاً للقانون النموذجي :
يتعين طبقاً لنصوص القانون النموذجي تقديم دعوى البطلان خلال ثلاثة أشهر من يوم تسلم رافع الدعوى قرار التحكيم ، أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في طلب تصحيح حكم التحكيم أو تفسيره إذا
