التفاصيل طباعة نسخ

استبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه

   قوامه إرادة الأطراف، التي انصرفت إلى فض نزاعهم عن طريق التحكيم وليس القضاء، وعلى هذا الأساس أعطيت هذه الإرادة حرية واسعة في مجال التحكيم، ويعد من مظاهر هذه الحرية حق الأطراف في اختيار القانون، سواء أكان القانون الذي يحكم الموضوع أم القانون الذي يحكم الإجراءات.

   والسؤال. هل هذه المخالفة تعد سببا من الأسباب التي تبرر قبول دعوى البطلان؟. وهل الأثر المترتب على استبعاد القانون الذي يحكم الموضوع هو ذاته الذي يترتب على استبعاد القانون الذي يحكم الإجراءات؟.

   لعله من المفيد للإجابة على التساؤلين السابقين أن أقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول: استبعاد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

المطلب الثاني: استبعاد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات.

المطلب الأول : استبعاد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

   يقصد بالقانون الموضوعي، القانون الذي يحكم موضوع النزاع، وحقوق الأطراف، والتزاماتهم التي تترتب على الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية، هذا وقد يتفق أطراف اتفاق التحكيم على تطبيق قانون معين وقد يترك أمر ذلك لهيئة التحكيم

   وفي جميع الأحوال هناك قيود ترد على إرادة الأطراف؛ كما هي على هيئة التحكيم عند اختيارها القانون؛ لا يجوز تجاوزها، بالإضافة إلى أنه - كما ذكرنا ۔ يتعين على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، وذلك انسجاماً مع إرادة أطراف اتفاق التحكيم لأنها أساس عملية التحكيم.