الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

تتعلق هذه الحالة بالوضع الذي يتم فيه استبعاد القانون الذي اتفق المحتكمان على تطبيقه والذي كان يتعين عليهم الالتزام بأحكامه بإعتباره القانون الذي وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين ، فإذا صدر حكم تحكيم دون مراعاة هذه القاعدة جاز الطعن عليه بالبطلان بسبب استبعاده القانون واجب التطبيق على نزاع التحكيم المنصوص عليه في المادة (39)  تحكيم مصري .

غير أنه يلاحظ من وضع المشرع لهذه الحالة من مجموع الحالات الأخرى الواردة حصراً في المادة ( 53) عدم نصه على مخالفة أو استبعاد هيئة التحكيم لقواعد الإجراءات واجبة التطبيق اتفاقاً أو قانوناً ، سوى حالة وقوع بطلان في إجراءات التحكيم مما يؤثر في الحكم ، وبالتالي فإن استبعاد القانون أو القواعد المتفق على تطبيقها على إجراءات التحكيم أو مخالفتها لا تشكل سبباً من أسباب البطلان .

بينما نجد أن نموذج القانون الذي استقى منه المشرع المصري قانون التحكيم قد أورد هذا السبب في المادة ( 34 /2/ أ / 4) التي تجيز للمحكمة المختصة المتبع في حالة عدم وجود هذا الاتفاق