التفاصيل طباعة نسخ

مدي تعارض التحكيم مع النظام القانوني للعقود الإدارية المرتبط بالنظام العام

   أما نظام التحكيم يعتبر من الأساليب البديلة لحل المنازعات ويقوم على أساسا على المساواة بين أطراف العقد وبصرف النظر عن طبيعة المتعاقدين سواء أكانوا من القطاع الخاص أو العام، وهذا مما يؤثر على الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية ويمس مركز الإدارة في مثل هذه العقود .

   ولتوضيح مدى التعارض او التوافق بين أسس التحكيم والقواعد الناظمة للعقود الإدارية الموصوفة بانها من قواعد النظام العام، لابد لنا من البحث بمدى التعارض بين التحكيم والنظام القانوني للعقد الإداري، بالاضافة الى البحث عن الطريق التي يمكن من خلالها المحافظة على طبيعة العقد الإداري ونظامه القانوني.