لم تعد فكرة النظام العام اسيرة كل دولة على حده بل أخذت بالتوسع والانتشار لتولد فكرة عامة وشمولية تجمع كل الدول تحت مظلتها.
وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا يمنع أن تتمتع كل دولة بخصوصية معينة تميزها عن غيرها لذلك لم تمنع هذه الاتفاقية من عدم تنفيذ حكم التحكيم إذا ما مس مثل هذه الخصوصية، فمن المعروف أن ما يعتبر من النظام العام في دولة معينة قد لا يعتبر كذلك في دولة اخرى او قد يتفاوت بينا من وقت لآخر في الوقت نفسه فما تعتبره الدول الاقتصادية الكبرى مصلحة عامة اقتصادية مثل قوانين المنافسة والاحتكار وقوانين الملكية الصناعية والأدبية لا تعتبره كذلك الدول النامية، وما تراه الدول الاشتراكية مصلحة عامة سياسية لا تعتبره كذلك الدول الرأسمالية ... الخ، وتحاول كل دولة أن تستخدم فكرة النظام العام ليس فقط للدفاع عن مصالحها العليا ، وإنما أيضاً لضمان حصة من القضايا لمحاكمها الوطنية، وما تراه الدول الاشتراكية مصلحة عامة سياسة لا تعتبره كذلك الدول الرأسمالية... الخ.
