فكرة النظام العام للدولة تقوم على المبادئ العليا التي يقوم عليها نظام الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني فإذا كان حكم التحكيم مخالفاً لأي من هذه المبادئ يكون بذلك مخالفاً للنظام العام.
في سويسرا قالت المحكمة الفدرالية أن " حكم التحكيم يكون مخالفاً للنظام العام عند مخالفته المبادئ الأساسية المعترف بها بحيث يستحيل معه احترام النظام القانوني والقيم المحددة له .
وبمقتضى ذلك تعتبر مخالفة النظام العام سبباً جوهرياً لإبطال حكم التحكيم. وقد نصت على هذه الحالة كل قوانين التحكيم محل الدراسة، على اعتبار أن النظام العام ضابط أساسي لكافة التصرفات بما في ذلك أحكام المحكمين وتوجب هذه القوانين على المحكمة المختصة بأن تقضي ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام من تلقاء نفسها ورون طلب من أحد الخصوم.
