ويسمح بالتحكيم في مادة الشغل باتصالها بالمصلحة الخاصة للأجير، ويمكن اللجوء الى التحكيم بشان إنهاء عقد الشغل.
ويطرح في هذا السياق مدى مكنة ان يقضي المحكم في مادة الشغل بمبلغ أدنى من المبلغ المقرر في قانون الشغل عملا بمفهوم النظام العام الاجتماعي ؟
ذهب جانب من القضاء، بصحة الحكم التحكيمي بحكم أنه قرر مبالغ اكثر مما يقرره قانون الشغل للأجير، مما يفهم منه عدم صحة الحكم التحكيمي إن حدد مبلغا أقل من ذلك.
ويتخلف الوضع لو تنازل الأجير عن كل مكنة في المنازعة في الحكم التحكيمي وحقه في متابعة مشغله لأن قضاء ما قبل التعديل يقرر صحة ذلك، في حين أن المقتضيات الحالية تمنع التنازل عن دعوى البطلان في الحكم التحكيمي .
ومن صور مخالفة النظام العام الدفع بأن الحكم التحكيمي فصل في مادة لا يجوز فيها التحكيم كقانون الصرف او القانون الضريبي.
- الدفع بأن محل الحكم التحكيمي مستحيل التحقق وبالتالي مخالف للنظام العام.
وجاء في قرار المحكمة النقض ما يلي :
لكن حيث ان موضوع الوسيلة وعلى النحو الوارد فيها اثير لاول مرة امام المجلس الأعلى اذ لم يسبق للطالب أن تمسك يكون الحكم بشيء مستحيل من طرف المحكمين فيه خرق للنظام العام وان ما اثاره بمقاله الاستئنافي يتلخص في ان اتفاقية 1995/07/16 اضحت باطلة لكون محل الالتزام مستحيل ولم يعد في ملك المتعاقد معه ومن تم يكون المقرر التحكيمي قضى بتنفيذ السيد عمر برادة السني لشيء مستحيل والوسيلة غير مقبولة.
ويقع على من بدع مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام أن يثبت مظاهر هذه المخالفة. ويرجع صلاحية تقدير ذلك لقاضي التذييل بالصيغة التنفيدية.
