تقرير أن حكماً ما يتضمن مخالفة النظام العام هو من إطلاقات السلطة التقديرية للمحكمة المختصة، ومن الصعوبة بمكان حصر الحالات التي يكون فيها حكم التحكيم متضمناً مخالفةً للنظام العام؛ لأنها فكرة مرنة، ومعيار نسبي، ولكن الفقه اجتهد في ذكر بعض الحالات، على سبيل المثال وليس الحصر، ولا يجوز التحكيم فيها في المملكة؛ لارتباطها بالنظام العام؛ ومنها:
