يختلف مدى مساس موضوع واحد بالنظام العام تبعاً لتعلق الأمر بالتحكيم الوطني أم الدولي . فمسألة قابلية النزاع للحل بالتحكيم يمكن ألا تكون مبرراً لعدم تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن بالحكم مساس واضح وجدى بالنظام العام. وذلك بصدد أحكام التحكيم الأجنبية .
فليست كل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام فى القانون الداخلى تعتبر من النظام العام في المعاملات الدولية فكرة النظام العام كسبب لرفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية استقر الفقه على ضرورة جعلها فكرة مرنة بحيث لا يتم التمسك بها إلا في حالات استثنائية .