التفاصيل طباعة نسخ

للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى بطلان حكم المحكم في مرحلة الاتفاق لابد من تناول جميع الموضوعات التي قد ترد في هذه المرحلة، والتي تستند أساسا في طبيعتها إلى انعدام الأساس الاتفاقي لاختصاص المحكم، إذ يتم اتفاق المحتكمين على عرض نزاعاتهم على محكم أو هيئة تحكيم للفصل في النزاع وفقا لاتفاقهم ونجد أن أنظمة التحكيم المعاصرة تعطي الحرية الكافية للمحتكمين في اختيار المحكمين، واختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وكذلك المسائل التي يشملها اتفاق التحكيم. لذلك سوف تنصب دراستي في هذا الفصل على الأسباب التي تؤدي إلى الطعن في حكم التحكيم والتي قد ترد في مرحلة الاتفاق استنادا إلى انعدام وجود اتفاق التحكيم، وعدم توافر الأهلية للمحتكمين، واستبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، والفصل في مسائل لا يشتمل عليها اتفاق التحكيم أو تجاوز المحكم اتفاق التحكيم.