التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر أنه إذا كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع، سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهما ، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محددة سلفاً في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين وإستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى من حيث كونه بياناً مكتوباً يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على إسمه وعنوانه وإسم المدعي عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية، وفي حالة وقوع مخالفة لهذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة (٣٤) من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بيد أنه إذا إستمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع بوقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يحوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، أعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.

(نقض ۲۰۰١/٦/١٧ في الطعن رقم ۲۹۱ لسنة ٧٠ق)