التفاصيل طباعة نسخ

إذا ارتضت الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواع الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وإسناد إدارتها إلى الجهاز المختص بذلك في هذه الغرفة المسمى «المحكمة الدولية للتحكيم» فإن مؤدى هذا القبول ولازمه قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة إستخراج الشهادة المنوه عنها عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية وطبق شرط التحكيم الوارد بعقد التداعي بإخضاع إجراءاته للقواعد سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه القصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.

( نقض 8/2/2007 في الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ق)