التفاصيل طباعة نسخ

   إن التحكيم طريق إسـتثنائي لفـض الخـصومات قوامـه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، فهـو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، ولا يصح تبعاً إطلاق القول في خصوصه بـأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. فإذا كان الحكم المطعون فيه أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها، وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنهـا تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيـذ عقـد الشركة، فضلاً عما إعترض به أمام هيئة التحكيم من أنها ممنوعة من النظر في الكيان القانوني لعقد الشركة، فهذا الحكم لا يكون قـد خالف القانون في شيء.

 (نقض ١٩٥٢/١/٣ في الطعن رقم 149 لسنة ١٩ق)