التفاصيل طباعة نسخ

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم الاعتـداد بعقد البيع المحال من الطاعن (المشتري) للمطعـون عليـه الأول (المحال له) لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقـاً للقانون فإن أثره في جميع ما تضمنه – بما في ذلك شرط التحكـيم - لا يتعدى طرفي هذا العقد إلى المنازعة القائمـة بـيـن الطـاعن والمطعون عليه الأول في خصوص رجـوع الأخيـر بمـا دفعـه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة. وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم وبعدم سـريان شـرط التحكيم على هذه المنازعة فإنه يكون قد إنتهى صحيحاً في القانون.

(نقض 1966/1/۱۱ في الطعن رقم ٢٨٩ لسنة 30ق)