التفاصيل طباعة نسخ

   إن التحكيم طريق إسـتثنائي لفـض الخـصومات قوامـه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومـن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وقد أوجبت المادة (۸۲۲) من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النـزاع حتـى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايـتهم،  كما أجاز المشرع في نفس المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.

(نقض ١٩۷۱/٢/١٦ في الطعن رقم ٢٧٥ لسنة 36ق)