التفاصيل طباعة نسخ

إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراءاً قاطعاً للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن، كما لو إعترف بوجود الدين وإنحصر النزاع المعروض على التحكيم فـي مقدار هذا الدين، فإن التقادم ينقطع في هذه الحالـة بسبب هـذا الإقرار صريحاً كان أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها.

 (نقض ١٩٦٩/۱/۳۰ في الطعن رقم ٥٧٧ لسنة 34ق)