التفاصيل طباعة نسخ

"1... حكم التحكيم يصح متى وقعه أغلبية المحكمين، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهي التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم ...... 2 ... لما كان ... الثابت من حكم التحكيم المطعون عليه بدعوى البطلان أنه أورد في صدر أسبابه عبارة "بعد المداولة"، ومن ثم فلا محل للتمسك بعدم اتخاذ إجراءات المداولة، إلا بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير .....

3- ... ولا ينال من ذلك صحة حكم التحكيم ) خلو ملف التحكيم من مسودة حكم التحكيم 4- "... إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم، فلا يجوز النعي على حكم التحكيم بالبطلان، أما إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم، على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم، أما إذا لم يقم أي من الطرفين بردّه والحصول على حكم بهذا الرد، فإن حكمه يكون صحيحاً ..

5- " ... لا يجوز الطعن على حكم المحكم) في فهم الواقع أو القانون أو مخالفته وكذا

القصور في التسبيب ." .(محكمة النقض المصرية - الدائرة التجارية - الطعن رقم 5495 لسنة 70 قضائية، صادر في 22012/6/11