الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

إن التحكيم الصادر بنتيجته القرار المطعون فيه قد تم بالاستناد إلى بند مدرج في الاتفاقية النموذجية لدى نقابة المهندسين في بيروت، وهو لا يتعلـق بمصالح التجارة الدولية، أي بمصالح عابرة للحدود، فيكون التحكيم داخليا سندا للمادة 762 أ.م.م. معطوفة على المادة 809 من القانون نفسه؛إن أسباب الابطال معددة على سبيل الحصر، وإنه عملا بمبدأ سلطان الخـصوم علـى الدعوى Le principe du dispositif يقتضي تفسير هذه الأسباب بصورة ضيقة دون توسع قد يشمل أسبابا غير واردة فيها، بحيث أن هذه المحكمة تنقيد فقط بالأسباب المـدلي بها من قبل طالب الابطال دون سواها، وبالتالي لا يمكنهـا إثـارة سبب ابطـال مـن تلقاء نفسها إذا لم تتم إثارته ممن تقدم بمراجعة الابطال حتى ولو كان أكثر انطباقـا علـى

 

النزاع؛

 

این تعداد أسباب الابطال ورد في المادة 800 أ.م.م. على سبيل الحصر، وبالتالي في حـال كان خطأ المحكم واضحا لدى بنه في أسباب النزاع فإن هذا الأمر لا يمكن ان يشكل سبب طعن لإبطال قراره، وكذلك يكون الحل نفسه بالنسبة للطعن المسند إلى تشويه المحكم للعقد موضوع النزاع أو للمستندات المبرزة من الفرقاء كون البحث في هذين السببين من شأنه أن يؤدي الى مراجعة القرار التحكيمي في الأساس، ذلك ان مراجعة الابطال لا تخول محكمة الاستئناف إعادة البحث في الطريقة التي اعتمدها المحكم للفصل في أساس النزاع.

 

ان المقصود بالخروج عن المهمة المحددة هو الحكم بما لم يطلب أو بـأكثر ممـا طـب (ultra petita أو بما يتجاوز حدود السلطة والأصول المحددة للمحكم أو للمحكمين للقيـام بمهامهم، إلا أن الخطأ الذي يرتكبه المحكم في الواقع أو في القانون لا يشكل خروجا عن حدود المهام المعينة للمحكم.

 

لم يثبت ان طالب الابطال قد نازع بحقوقه لهذه الجهة (عرض النزاع على النقابة وقطـع مرور الزمن) وتمسك بها أمام المحكم، فيما كان يتوجب عليه ذلك، فلا يسعه في معرض هـذه الدعوى أن يعود ليتمسك بوجوب عرض النزاع على نقابة المهندسين لمحاولـة حلـه حبيـا كمرحلة أولى الزامية وفقا لما يدلي هو بذلك.

 

إن ما يعيبه طالب الإبطال على الحل المذكور لناحية مراجعة نقابة المهندسين فـي بيروت وتجريدها من مفاعيلها القانونية القاطعة لمرور الزمن انمـا يـشكل مناقشة فسـي صوابية تطبيق المحكم للأحكام القانونية المنطبقة على النزاع، الأمر الذي يخرج عن رقابة المحكمة الراهنة التي تنحصر، في إطار الطعن بطريق الإبطال، في التثبت من توافر أسباب الإبطال المتذرع بها دون ان تتعداها إلى تقدير صوابية الحل المعطى من المحكـم لأسـاس

النزاعإن التعليل المدرج أعلاه هو تعليل واف، وذلك بصرف النظر عن صحته أو خطئه في هذا المجال باعتبار أن قاضي البطلان لا يمكنه مراجعة صحة ما قضى به القرار التحكيمـي فـي الأساس، وهذا الحل يعتمد في التحكيم الداخلي كما في التحكيم الدولي؛

 

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الرابعة الناظرة في قضايا التحكيم، قـرار رقم..... تاریخ 2019/4/1

 

أولا- في الشك

 

حيث ان التحكيم الصادر بنتيجته القرار المطعون فيه قد تم بالاستناد إلى بنـد مـدرج فـي الاتفاقية النموذجية المعتمدة لدى نقابة المهندسين في بيروت، وهو لا يتعلق بمصالح التجـارة الدولية، أي بمصالح عابرة للحدود، فيكون التحكيم داخليا سندا للمادة 762 أ.م.م. معطوفة علـى المادة 809 من القانون نفس

 

وحيث أن المادة 802 أ.م.م. فقرة ثانية تنص على أن كلا من " الاستئناف والطعن بطريـق الإبطال يكون جائزا منذ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية

 

وحيث أن مهلة الثلاثين يوما لم تبدأ بالسريان في الحالة الراهنة كونه لم يتبين من مراجعـة الملف أنه تم إعطاء القرار التحكيمي المطلوب إيطاله الصيغة التنفيذية، فيكون الطعـن الـراهن جائزا منذ صدور القرار المذكور في 2017/10/19، وقد دفع عنه الرسم المتوجب قانونا وجاء مستوفيا شروطه الشكلية كافة ما يقتضي قبوله لهذه الناحي

 

ثانياً- في الأساس

 

حيث أن أسباب الابطال معددة على سبيل الحصر، وأنه عملاً بمبدأ سلطان الخصوم علـى الدعوى Le principe du dispositif يقتصر تفسير هذه الأسباب بصورة ضيقة دون توسع يشمل أسباباً غير واردة فيها، بحيث أن هذه المحكمة تنقيد فقط بالأسباب المدلى بها من قبل طالب الأبطال دون سواها، وبالتالي لا يمكنها إثارة سبب ابطال من تلقاء نفسها إذا لم تتم أثارته ممـن تقدم بمراجعة الابطال حتى ولو كان أكثر انطباقا على النزاع

 

يراجع بهذا الشان:

 

Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1046: ARBITRAGE. - La décision arbitrale. Voies de recours, Date du fascicule: 2. Novembre 2011. Date de la dernière mise à jour: 1er Juillet 2016.

 

42. Impossibilité pour la Cour d'appel de relever d'office un cas d'ouverture rendant recevable le recours en annulation - Le régime de l'office du juge de l'annulation est influencé par le caractère limitatif de l'énumération de l'article 1492 du Code de procédure civile. La saisine de la cour d'appel restera limitée aux seules irrégularités invoquées par l'auteur du recours. La Cour de cassation impose, pour cette raison, au requérant de préciser le fondement de son recours (Cass. 2e civ., 9 juill 1997; Bull. civ. 1997, 11. n° 218: RTD com. 1998, p. 327, obs. E. Loquin). Il en résulte que la cour d'appel "saisie d'un recours en annulation, n'est pas tenue de rechercher d'office le cas d'ouverture applicable". De même, la cour d'appel. saisie d'un seul moyen de nullité, n'a pas à rechercher si la sentence arbitrale était affectée d'un autre vice (Cass. 2e civ., 7 déc. 1988. Rev. arb. 1989. p. 110). On pourrait cependant réserver l'hypothèse de la sentence dont les effets seraient contraires à l'ordre public (En ce sens. Cass. 2e civ., 7 déc. 1988: Rev. arb, 1989, p. 110 et l'approbation de J. Robert, L'arbitrage: Dalloz 1993. p. 205, n° 235).

 

Pourtant, la 2e chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence. Dans un arrêt du 14 décembre 1992 (Cass. 2e civ., 14 déc. 1992 Rev. arb. 1995. p. 441), elle a jugé que "dès lors que les demandeurs n'avaient pas allégué que les arbitres avaient violé l'ordre public, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office une telle violation. Cette neutralité du juge nous paraît excessive au regard des principes admis en procédure civile" (Cf. I. Cadiet, Droit judiciaire privé, 2e éd: LexisNexis 998, n° 1130 s.). Il faut également, de notre point de vue, distinguer le cas où, tout en n'invoquant expressément aucun des cas de nullité prévus, le demandeur a introduit dans la cause des éléments de fait de nature à caractériser l'un d'entre eux. Dans cette hypothèse, la cour d'appel doit qualifier ces faits et caractériser le cas d'annulation pertinent. C'est donc seulement si aucune qualification ne peut être faite, faute d'élément de fait de nature à caractériser l'un des griefs prévus par la loi que le recours en annulation devrait être déclaré irrecevable. Le principe du dispositif interdit alors au juge d'introduire dans la cause des éléments des faits que les parties n'ont pas apportés.

 

وحيث أنه يقتضي بالتالي البحث في الأسباب المدلى بها من قبل طالب الابطال ؛

 

1. في سبب إبطال القرار التحكيمي المستند الى خروج المحكم عن حدود المهمة المعينة له:

 

حيث أن طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بوجوب إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه سندا للبند الثالث من المادة 800 أ.م.م. لخروج المحكم عن حدود المهمة المعينة له وذلك بإهماله لإجراء إلزامي وفقاً للمادة التاسعة من عقد الدراسات تاريخ 2005/12/12 والمتمثل بحل النزاع واسطة نقابة المهندسين وتجريد هذا الإجراء من أي مفعول قانوني لجهة الطعه مرور الزمن ما يشكل تشويها ومخالفة للنص المذكور، وبابتكاره قاعدة قانونية جديدة لجهة اعتباره أن المطالبـة الحبية المسجلة لدى النقابة المنوه عنها لا تقطع مرور الزمن كونها لا تحمل تاريخاً صحيحاً ولا تستوفي تاليا الشروط الواردة في المادة 154 أ.م.م.1

 

وحيث ان المطلوب الإبطال بوجهها تدلي بوجوب رد الإدلاءات المسندة إلى السبب المذكور لعدم قيام المحكم بأي تحريف أو تشويه أو تحوير لأي عبارة من العبارات الواردة في العقـد موضوع الدعوى، ولعدم جواز الاستناد الى الفقرة السابعة من المادة 708 أ.م.م.، ولتطبيـق المحكم المادة 357 م.وع. بشكل صحيح ما ينفي ابتكاره لقواعد قانونية جديدة؛

 

وحيث ان تعداد أسباب الابطال ورد في المـادة 800 أ.م.م. علـى سـبيل الحـصر، وبالتالي في حال كان خطأ المحكم واضحاً لدى بته في أسباب النزاع فإن هذا الأمر لا يمكن ان يشكل سبب طعن لإبطال قراره، وكذلك يكون الحل نفسه بالنسبة للطعـن المسند الـي تشويه المحكم للعقد موضوع النزاع أو للمستندات المبرزة من الفرقاء كون البحث في هذين السببين من شأنه أن يؤدي الى مراجعة القرار التحكيمي في الأساس، ذلك أن مراجعـة الإبطال لا تخول محكمة الاستئناف إعادة البحث في الطريقة التي اعتمدها المحكم للفصل في أساس النزاع، لأن هذا الأمر يتعارض مع ما جرى بيانه آنفا حول كيفيـة تطبيـق المـادة

 

800 أ.م.م .1 يراجع:

 

Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1046: ARBITRAGE. - La décision arbitrale. Voies de recours, Date du fascicule: 2 Novembre 2011 date de la dernière mise à jour : 1er Juillet 2016.

 

39. Caractère limitatif La jurisprudence a été très attentive à interpréter strictement la liste des cas d'ouverture du recours en annulation. La Cour de cassation a rappelé que la mission de la cour d'appel saisie en vertu de l'ancien article 1484 du Code de procédure civile est limitée à l'examen des vices énumérés par ce texte (Cass. Ire civ., 6 janv, 1987: Rev. arb. 1987. p. 469). C'est ainsi que l'erreur manifeste de l'arbitre ne peut constituer un cas d'ouverture du recours en annulation dès lors que ce grief n'est pas prévu par l'ancien article 1484 du Code de procédure civile (CA Paris, 25 mai 1985: Rev. arb. 1989, p. 228). Procédant du même esprit, la Cour de cassation a écarté le grief de dénaturation du cas d'ouverture du recours en annulation (Cass. Ire civ., 20 déc. 1993: Rev. arb. 1994, p. 126, note P. Bellet. CA Paris, 20 mai 1994, p. 397, note J.-P. Le Gall. - CA Paris, ler déc. 1995: Rev. arb. 1996, p. 529, obs. Ph. Fouchard Sur le débat, J. Robert, La dénaturation par l'arbitre, réalité et perspectives: Rev. arb. 1982, p. 405. E. Loquin, Pouvoirs et devoirs de l'amiable compositeur: Rev. arb. 1985, p. 199).

 

Peu importe l'objet de la dénaturation contrat litigieux, document produits par les parties, faits de la cause. C'est qu'en effet la sanction de la dénaturation comme celle de l'erreur manifeste conduit à une révision du fond de la sentence, ce que ne permet pas le Code de procédure civile. Il en est de même de la contradiction de motif. le contenu de la motivation échappant au contrôle du juge de l'annulation (Cass. Ire civ., 11 mai 1999 et CA Paris, 26 oct. 1999: Rev. arb. 1999, 811, note E. Gaillard - CA Paris, 3 juillet 23 oct. 2008: Rev. arb 2009, p. 765. - CA Paris, 12 mars 2009: Rev. arb. 2009, p. 432).

 

La Cour d'appel de Paris a jugé que "la qualité ou l'intérêt à agir des parties dans le cadre de la procédure arbitrale sont des questions qui intéressent le fond du litige que le juge de l'annulation n'a pas le pouvoir d'apprécier" (CA Paris, 24 juin 1997: Rev. arb. 1997. p. 586.-V. également. Cass. 2e civ., 19 avr. 1985: Rev. arb. 1986, p. 57, note Jarrosson). Il en est de même des erreurs affectant la dénomination des parties (CA Paris, 10 déc. 2009: Rev. arb. 2010, p. 329). La Cour d'appel de Paris juge également que la nullité de l'acte de mission conclu entre les parties et les arbitres n'était pas un grief permettant d'ouvrir le recours en annulation (CA Paris, 9 oct. 2008: Rev. arb. 2009, p. 360). Il en est de même de la nullité éventuelle d'actes de procédure dont la Cour d'appel n'a pas à contrôler la validité (CA Paris, 10 nov. 2005: Rev. arb. 2006, p. 469).

 

41. Absence de pouvoir de révision du juge de l'annulation - Le recours en annulation ne peut conduire la Cour d'appel à réexaminer la manière dont le tribunal arbitral à juger le fond du litige. Il en résulte que. même insérée dans l'un des griefs visés par l'article 1492 du Code de procédure civile, une telle demande sera jugée irrecevable. Comme l'a jugé la Cour d'appel de Paris. "la Cour n'est pas juge du procès, mais de la sentence" (CA Paris, 23 mars 2006: Rev. arb. 2007, p. 100). Le principe de non révision limite encore le domaine du recours comme il le sera montré plus tard (V. Chantebout. Le principe de non révision au fond des sentences arbitrales, Thèse dactylographiée, Paris II, 2007).

 

وحيث ان البند الثالث من السادة 800 أ.م.م. يجيز الطعن في القرار التحكيمـي بطـريـق الإبطال عند خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو للمحكمين"؛

 

وحيث أن المقصود بالخروج عن المهمة المحددة هو الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب (ultra petita أو بما يتجاوز حدود السلطة والأصول المحددة للمحكـم أو للمحكمــن للقيـام بمهامهم، إلا أن الخطأ الذي يرتكبه المحكم في الواقع أو في القانون لا يشكل خروجاً عن حـدود

 

المهام المعينة للمحكم؛

 

«3) L'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée (CPC, art. 1492, 3°)

 

62. (...) L'ultra petita sera sanctionnée à présent sur le fondement de l'article 1492, 3º du Code de procédure civile. Mais le texte permet également de demander la nullité de la sentence lorsque les arbitres n'ont pas respecté les limites des pouvoirs que les parties leur ont conférés ou n'ont pas fait usage de ceux-ci. (...)L'article 1492. 3°, du Code de procédure civile permet également de fonder le recours en annulation sur la violation par le tribunal arbitral des règles de procédure que les parties ont convenues. soit expressément, soit par référence au règlement d'arbitrage d'une institution.

 

Hors ces cas, la jurisprudence n'a jamais succombé à la tentation offerte par le libellé très large du texte pour procéder à un contrôle du fond de la sentence et de la pertinence de sa solution. Le principe de la non révision par le juge de l'annulation du fond de la sentence arbitrale est la première: limite au domaine du grief (CA Paris, 24 mars 2005: Rev. arb. 2005, p. 791 CA Paris, 29 mars 2006: Rev. arb. 2006, p. 349. CA Paris, 3 juill 2008: Rev. arb. 2009, p. 765. CA Paris, 7 mai 2009: Rev. arb. 2009, p. 648). Nombreux sont les recours en annulation, qui ont été repoussés, alors qu'ils reprochaient aux arbitres de ne pas avoir respecté la mission qui leur était conférée au motif qu'ils avaient commis une erreur grossière de droit ou de fait (par exemple CA Paris, 25 mai 1985: Rev. arb. 1989, p. 228. Cass. Ire civ., 13 oct. 1981: Rev. arb. 1983, p. 63, note Delvolvé Cass. 2e civ., 28 avr. 1986: Rev. arb. 1989, p. 219, note Ph. Fouchard) ou encore une dénaturation des actes soumis aux arbitres (CA Paris, 12 avr. 1991: Rev. arb. 1991, p. 667, qui juge "que le grief de dénaturation des documents soumis aux arbitres ne peut spécialement être assimilé au non-respect de la mission arbitrale", approuvé par Cass. 1re civ., 20 déc. 1993: Rev. arb. 1994, p. 126. note P. Bellet). »>

 

Eric Loquin, Arbitrage : La decision arbitrale - voies de recours, JurisClasseur Procédure civile, Fasc.1046, 2 Novembre 2011 (mise à jour 1" Juillet 2016).

 

وحيث ان اتفاق التحكيم قد ينص على اجراء التحقيق في النـزاع بطريقـة معينـة أو طبقاً للقواعد المقررة له في قانون أصول المحاكمات، بحيث أن هناك من يعتبر أن خـروج المحكم عما نص عليه اتفاق التحكيم في هذا الصدد بعد خروجا عن حدود المهمة المعينة له ويعرض القرار الذي يصدر عنه الى الابطال في ما إذا كان قد تأثر بهذه المخالفـة تـأثيراً كليا، في ما ان هناك من يتجه الى عدم ترتيب نتيجة متمثلة بإبطال القرار التحكيمـي عنـد حصول عيوب أو مخالفات في اجراءات التحقيق أو المحاكمة الا إذا ثبـت وقـوع ضـرر للمدعي من جرائها ناتج عن عدم مراعاة السهل الواجبة لتمكينه من ابـداء طلباتـه وتقـديم

 

مذكراته؛

 

69. - Non-respeet d'une régle de procédure voulue par les parties - Les parties ont la possibilité de fixer, soit directement, soit par référence au règlement de procédure d'une institution d'arbitrage, les règles qui régiront l'instance arbitrale. Le tribunal arbitral a l'obligation de suivre ces stipulations procédurales à peine d'encourir le reproche de statuer sans se conformer à la mission qui lui a été conférée (Cf. supra Fase. 1036, Procédure devant les arbitres, n° 15). La Cour de cassation a jugé "qu'en présence de règles de procédure précises fixées par la clause compromissoire, les arbitres ne pouvaient s'écarter de ces règles sans méconnaître la loi que les parties s'étaient données et qui s'imposaient à eux" (Cass. 2e civ., 11 janv. 1972: Rev. arb. 1972, p. 49.30 mai 1980: Rev. arb. 1981, p. 137, note Viatte - CA Paris, 12 juill. 1979: Rev. Arb. 1983, p. 105.- Cass. 1 civ., 5 mars 2008: Rev. Arb. 2009, p. 401, note Duprey).

 

Eric Loquin, Arbitrage : La décision arbitrale voies de recours, JurisClasseur Procédure civile. Fasc.1046, op. cit.

 

a) Limites tenant aux stipulations procédurales des parties? 16.- Hésitations du droit positif

 

S'il est vrai, cependant, que les parties peuvent imposer aux arbitres des obligations particulières quant à la procédure, encore faut-il que ces obligations résultent "de clauses expresses et précises de l'acte de mission", (Cass. Ire civ., 8 mars 1988: Rev. arb, 1989, p. 481. note Jarrosson). Si l'on admet cette solution, l'arbitre devra respecter les stipulations procédurales directes ou indirectes des parties, à peine d'encourir le reproche "de statuer sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée". (CPC, art. 1492. 3°). On sait que cet article fait de ce grief un cas d'ouverture du recours en annulation de la sentence. Grand est alors le péril, comme le redoute M. Mezger (V. note ss Cass. 1re civ. 11 janv. 1972: Rev. arb. 1972. p. 49), que "la plus anodine infraction aux règles de procédure posées par les parties justifie l'annulation de la sentence". Il est certain que la jurisprudence admet la recevabilité d'un tel grief. Dès avant la réforme de 1980, la Cour de cassation avait admis la recevabilité d'un recours, formé dans le cadre de l'ancienne opposition à l'ordonnance d'exequatur, et fondé sur le fait "qu'en présence de règles de procédure précises fixées par la clause compromissoire, les arbitres ne pouvaient pas s'écarter de ces règles sans méconnaître la loi que les parties s'étaient donnée et qui s'imposait à eux" (Cass. Ire civ.. 11 janv. 1972, préc. - V. également, Cass. 2e civ., 30 mai . 1980: Bull. civ. 1980, II, nº 121: Rev. arb. 1981, p. 137, note J. Viatte. - CA Paris, 12 juill. 1979: Rev. arb. 1983, p. 105). Postérieurement au décret de 1980, la cour d'appel de Paris a jugé "qu'une délégation donnée à un seul arbitre pour effectuer des actes d'instruction n'est pas contraire aux principes de la contradiction, mais peut éventuellement porter atteinte à la bonne exécution de la mission de l'arbitre, si elle n'est pas donnée conformément aux conventions et règles fixant le cadre et les limites des pouvoirs conférés au tribunal arbitral" (CA Paris, 26 avr. 1985: Rev. arb. 1985, p. 311, note Eric Loquin JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1036: ARBITRAGE. - Instance arbitrale. Procédure devant les arbitres, Date du fascicule: 31 Août 2011 Date de la dernière mise à jour: 2 Mai 2013.

 

بالمقابل :

 

Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1046, op. cit.

 

69... Un recours en annulation de la sentence pourra être reçu au titre de ce grief, mais seulement à la condition que la violation de la volonté des parties cause à l'une d'entre elle un préjudice (En ce sens, CA Paris, 15 nov. 1979, préc. - Cass. 2e civ., 30 mai 1980. préc.). Le préjudice visé ne doit pas être confondu avec une violation des droits de la défense qui relève de l'article 1492, 4° du Code de procédure civile. Il est autre que celui résultant de l'atteinte aux droits de la défense, ce qui explique sa rareté. Il peut s'agir par exemple du non-respect d'un délai de remise des conclusions ou d'une pièce du dossier, fixé contractuellement par les parties à l'arbitrage (Cf. CA Paris, 15 nov. 1979, préc.). La privation du bénéfice de cette forclusion cause un grief à l'une des parties. Ce grief permet de mettre en œeuvre le recours en annulation. Ici encore, le grief devra avoir été invoqué d'abord devant le tribunal arbitral, l'inaction de la partie intéressée étant comprise comme une renonciation à porter le même grief devant le juge de l'annulation.

 

وحيث أنه من مراجعة القرار التحكيمي، فقد ورد في الصفحة 15 منه ان المطلوب التحكيم بوجهها تناست عن قصد احالة طالب التحكيم للنزاع الى نقابة المهندسين في بيروت مـن أجـل حله...، وبالفعل وتفعيلاً لبنود العقد، فقد قام طالب التحكيم بتاريخ 2013/3/27 بإحالة النزاع الى نقابة المهندسين... وقد حاولت النقابة حل الخلاف وقد تم تبادل الرسائل بين الطرفين تحـت اشراف نقابة المهندسين كان آخرها الكتاب المرسل من طالب التحكيم الى سعادة النقيب بتـاريخ

 

t... 2013/10/2

 

وحيث انه لم يثبت ان طالب الابطال قد نازع بحقوقه لهذه الجهة وتمسك بها أمام المحكـم، فيما كان يتوجب عليه ذلك، فلا يسعه في معرض هذه الدعوى أن يعود ليتمسك بوجوب عـرض النزاع على نقابة المهندسين لمحاولة حله حبيا كمرحلة أولى الزامية وفقاً لما يدلي هو بذلك؛ وحيث أن مهمة المحكم قد تحددت في النزاع الراهن في النظر في مدى حق طالب التحكيم في المطالبة بتعديل الأتعاب المستحقة له عن مرحلة الدراسات في ضوء الكلفة الفعلية للمشروع على ما نص عليه الملحق رقم /3/ من عقد الدراسات الموقع بينه وبين المطلوب الإبطال بوجهها الذي تحيل إليه صراحة المادة السادسة من العقد المذكور، على أن يطبق علـى النـزاع أحكـام

 

القانون اللبناني؛

 

وحيث أن المحكم خلص في القرار التحكيمي المطعون فيه الى رد الدعوى التحكيمية لمرور الزمن على الأتعاب العائدة لطالب الإبطال، معتبراً أن مراجعة نقابة المهندسين الملحوظـة فـي المادة التاسعة من عقد الدراسات والتي تذرع بها الأخير لا تشكل مطالبة ذات تـاريخ صـحيح تؤدي الى قطع مرور الزمن على الحق وفقا للمادة 357 م .وع.؛

 

وحيث انه من خلال النتيجة التي توصل إليها المحكم يكون قد نفذ مهمته كما هي محددة له دون تجاوز، وان ما يعيبه طالب الإبطال على الحـل المذكور لناحيـة مراجعـة نقابـة المهندسين في بيروت وتجريدها من مفاعيلها القانونية القاطعة لمرور الزمن المـا يشكل مناقشة في صوابية تطبيق المحكم للأحكام القانونية المنطبقة على النزاع، الأمر الذي يخـرج عن رقابة المحكمة الراهنة التي تنحصر، في إطار الطعن بطريق الإبطال، في التثبـت مـن توافر أسباب الإبطال المتذرع بها دون أن تتعداها إلى تقدير صوابية الحل المعطى من المحكم لأساس النزاع؛

 

براجع بهذا المعنى:

 

<< Chaque fois que l'appel est écarté par les parties et que l'arbitre a été assez prudent pour ne pas tomber dans aucun cas de nullité, son appréciation est à l'abri de tout contrôle au fond.

 

Cass 1 civ. 3 juin 1998: Bull. Civ. 1998, I, nº 188- Cass. 1c civ 6 mai 2003 n° 00-16.882: JurisData n" 2003-018901; Bull. Civ. 2003 I n° 102 (relatif à l'arbitrage international) Cass. 2º civ, 15 janv 2004 nº 01-17,687: JurisData n° 2004-021787; Bull. Civ. 2004, II n° 4 Cass lere civ 3 oct 2006 n° 05-14.009 et 05-14.507: JurisData nº2006-035243; Bull. Civ. 2006. I, n° 422- Cass. Com. 17 janv. 2006 n° 03-12,382: JurisData nº 2006 031799: Bull. Civ. 2006 IV n 9.

 

وحيث انه في ضوء النتيجة المتقدمة، يقتضي رد ادلاءات طالب الإبطال المسندة إلى البنـد الثالث من المادة 800 أ.م.م، لعدم القانونية 2. في ابطال القرار التحكيمي لمخالفته مبدأي حق الدفاع وحق التقاضي:

 

حيث أن طالب الابطال أدلى في الاستحضار بوجوب ابطال القرار التحكيمي لمخالفته مبدأي حق الدفاع وحق التقاضي، وهو المنصوص عنه في البند 4 من المادة 800 أ.م.م.، فيما اكتفـى طالب الابطال في فقرة المطالب بطلب ابطال القرار التحكيمي لمخالفته أحكام البندين 3 و6 مـن المادة 800 أ.م.م.، وكرر هذا الطلب في لائحته الجوابية الأولى الواردة بتاريخ 2018/5/2؛

 

وحيث ان طالب الابطال عرض تحت هذا السبب ان النتيجة الوحيدة التي كرسـهـا القـرار التحكيمي هي براءة ذمة المدين - المطلوب الابطال بوجهه- عبر تطبيقه قاعدة مرور الزمن على حق طالب الأبطال، فيما ان هذا الأخير قد طالب بحقه ولم يتنازل عنه وقد ناقشه خصمه فيه، مما يناقض الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني اللبناني والتي بنيت عليها مؤسسة التحكيم، بحيث ان النتيجة التي أرساها القرار التحكيمي تمنع طالب الابطال من المطالبة بحقوقه المشروعة ومن الدفاع عن حقوقه ومن حقه في التقاضي وهي من المبادئ الأساسية المتعلقة بالنظام العام؛

 

وحيث أن المحكمة ترى البحث في السببين المبنيين على انتقاء التعليل وعدم مراعـاة حـق

 

الدفاع معا نظرا لترابطهما؛

 

وحيث أن طالب الإبطال يدلي تحت السببين المذكورين بخلو القرار التحكيمي المطعون فيه من التسبيب والتعليل لعدم تبيانه الأسباب المنطقية التي أدت الى الحل المقرر فيه، لا سيما لـدى تجريده المراسلات الجارية عبر نقابة المهندسين في بيروت من مفاعيلها القاطعة لمرور الزمن بذريعة أن تسجيلها لدى النقابة المذكورة لا يضفي عليها تاريخاً صحيحا، وبـأن النتيجـة التـي توصل إليها القرار المذكور من شأنها منعه من المطالبة بحقوقه المشروعة وتاليا من حقـه فـي التقاضي والدفاع، ما يشكل مخالفة للنظام العام توجب إبطال القرار المذكور سندا للبند السادس من المادة 800 أ.م.م.؛

 

وحيث أن المطلوب الإبطال بوجهها تدلي بأن التعليل الوارد في القرار التحكيمي جاء كافيـاً وملائما كون المحكم قد عرض النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالنزاع بـشكل دقيـق ومسهب، وان تطبيق الأخير للمواد القانونية الواردة في قانون الموجبات والعقود توصلا الى رد المطالبة بمرور الزمن الثنائي لا يشكل حرمانا من حقي التقاضي والدفاع؛ وحيث ان التحكيم موضوع الطعن الراهن هو تحكيم داخلي، وفي هذا الإطار نصت المادة 776 بفقرتيها الثانية والثالثة على انه " في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمـون قواعـد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولا سيما القواعـد

 

المبينة في هذا الباب .

 

يجوز للخصوم إعفاء المحكم من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها، باستثناء تلك

 

التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم. ولا يجوز أن يتناول

 

الإعفاء بوجه خاص السيادي المنصوص عليها في المواد 365 إلى 368 و 371 الى 1374

 

وحيث أن المادتين 372 و373 أ.م.م. تنصان على أنه "لا يصح على الإطلاق، في أي حال، إصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه أو يمكن من إبداء دفاعه" (م. 372)، وانه على القاضـي "أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية" ( م373 فقرة أولى)، "فلا يجوز له أن يعتمد في حكمـه أسباباً أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا أتـاح للخصوم الأخـرين مناقشتها وجاهيا" (م373 فقرة ثانية)، ومن أنه "لا يصح اسناد حكمه إلى أسباب قانونية آثارها مـن تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها" (م 373 فقرة ثالثة)؛

 

وحيث أن المادة 790 أ.م.م. تنص على وجوب اشتمال القرار التحكيمي على خلاصة مـا أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها كما وعلى أسباب القرار وفقرته الحكمية، وهي البيانات عينها التي تنص المادة 537 من القانون عينه على وجوب تضمينها الأحكـام القـضائية تحت طائلة البطلان جاعلة منها بيانات إلزامية متعلقة بالنظام العام؛

 

وحيث اله على الرغم من تعلق هاتين المادتين بالنظام العام، إلا أن المادة 800 أ.م.م، فسد أفردت لكل من عدم مراعاة حقوق الدفاع للخصوم والنقص في التعليل أو انتقائه كلا من البنـدين الرابع والخامس جاعلة منهما سببين مستقلين للإيطال، ما يقتضي بحثهما تباعـا تحـت البنـدين المذكورين ذلك أن المقصود بالقواعد المتعلقة بالنظام العام بمفهوم البنـد الـسادس مـن المـادة المذكورة هو تلك المتعلقة بأساس النزاع؛

 

<< 5) La sentence est contraire à l'ordre public (CPC, art. 1492, 5°)

 

74. - Domaine du cas d'annulation - La violation par la sentence de l'ordre public sous-tend, on l'a vu, plusieurs des cas d'ouverture du recours en annulation. Pour donner au cinquième cas d'annulation son domaine propre, il convient de distinguer différents cas. Lorsque l'atteinte à l'ordre public résulte de la convention d'arbitrage, le recours relève de l'hypothèse prévue par l'article 1492, 1° du Code de procédure civile. Si la violation d'une règle d'ordre public est le fait de l'arbitre lui-même, elle est sanctionnée par l'article 1492, 4° du Code de procédure civile lorsque est en cause le principe de la contradiction et par l'article 1492, 5° si elle résulte de la décision de l'arbitre sur le fond. »>

 

Éric Loquin, Fasc. 1046, op.cit. وحيث أنه يتبين من مراجعة حيثيات القرار التحكيمي المطلوب إيطاله بأن المحكـم، بعـد عرضه لمطالب الفريقين وأسباب الدفاع والدفوع المسافة منهما تأييدا لها، استخلص من مضمون عقد الدراسات والملحق رقم /3/ المرفق به أحقية المطالبة برصيد الأنعـاب العائدة لمرحلـة الدراسات موضوع النزاع المعروض عليه على ضوء الكلفة الفعلية للمشروع البالغة حوالي سنة عشر مليون دولار وتيفا، ومن ثم عرض النصوص القانونية المتعلقة بمرور الزمن على الحـق المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود لاسيما المادة 352 فقرة رابعة م. وع. التي نصت على سقوط أتعاب المهندسين بمرور الزمن الثنائي، لينتقل بعدها إلى البحث في مدى انقطاع المدة المذكورة ويستخلص ان مراجعة نقابة المهندسين في بيروت تفعيلا للمادة التاسـعـة مـن عقـد الدراسات هي مراجعة حبية لا تاريخ صحيح لها وليس من شأنها تاليا قطع مرور الزمن عمـلاً بالمادة 357 م.و.ع،، ومن ثم اعتبر أن طالب الإبطال (طالب التحكيم) لم يقم بأي إجراء ذا تاريخ منذ الكتاب المضمون الموجه منه الى المطلـوب الإبطـال بوجههـا فـي 2012/9/23 للمطالبة برسيد أتعابه، ليتوصل المحكم في الختام الى نتيجة مفادها سقوط الحق المطالـب بـه بمرور الزمن الثنائي الذي يعد قرينة إبراء وليس قرينة أبناء؛ صحيح

 

وحيث أن التعليل المدرج أعلاه هو تعليل واف، وذلك بصرف النظر عن صحته أو خطنـه في هذا المجال باعتبار أن قاضي البطلان لا يمكنه مراجعة صحة ما قضى به القرار التحكيمـي

 

في الأساس، وهذا الحل يعتمد في التحكيم الداخلي كما في التحكيم الدولي؛

 

« 1395- Lorsque la sentence doit être motivée, cela ne signifie pas que ses motifs doivent être fondés en fait ou en droit, le contrôle de l'existence de la motivation ne justifiant pas un contrôle de la sentence au fond (...). ainsi un motif erroné peut satisfaire à l'obligation faite aux arbitres de motiver leur sentence. >>

 

Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman- traité de l'arbitrage commercial international page 775 et 776.

 

«Lorsque la sentence doit être motivée, le contenu de la motivation échappe au contrôle du juge CA Paris, lere chambre, 30 oct. 2003, Rev. arb. 2004. 437.

 

<< En revanche, l'exactitude et le bien-fondé des motifs ne peuvent être contrôlés dans le cadre du recours en annulation. La règle était déjà affirmée de manière constante dans le cadre de l'ancien appel nullité avant la réforme du droit de l'arbitrage de 1980 (V. notamment, CA Paris, 13 janv. 1971: Rev. Arb. 1971, p. 68, note Fouchard, qui énonce que « la cour, saisie d'un appel en nullité n'est pas habilitée à réviser au fond la sentence arbitrale, ni par conséquent, à apprécier le caractère exact et convaincant de la motivation »). Cette règle a été réaffirmée depuis. Il a été jugé que « l'erreur manifeste des motifs n'est pas une cause de nullité des sentences » (Cass. 1 civ., 13 oct. 1981: Rev. Arb. 1983, p. 63.-CA Paris, 23 mai 1985: Rev. Arb. 1989, p. 228), que « le contrôle de la pertinence du raisonnement juridique est exclu du contrôle de la cour d'appel » (Cass. 1" civ., 28 févr. 1994: Rev. Arb. 1995, p. 197), que « le contrôle de la cour, quant à la motivation, porte sur l'énoncé par les arbitres de véritables motifs sans examen du bien-fondé, ni de la valeur des motifs ainsi avancés » (CA Paris. 28 févr. 1992: Rev. Arb. 1992, p. 649), que « l'appréciation de l'exactitude et du caractère convainquant des motifs échappe à la cour, dépourvue de tout pouvoir de révision de la sentence dans le cadre d'un recours en annulation » (CA Paris, 27 janv. 1995, SARL Philodis c/ SA Système U Sud).

 

Éric Loquin, op.cit. nº 80.

 

«Les arbitres doivent motiver chaque point du litige. Il faut que les motifs existent, soient pertinents et logiques. Cependant, la valeur de la motivation comme la contradiction des motifs échappe à tout contrôle dans le cadre d'un recours en nullité, car il ne s'agirait alors que d'un mal jugé ou d'une remise en cause de la motivation. >>

 

Bertrand Moreau, Andrian Beregoi, Romy Descours-Karmitz, Paul E. Mallet et Adrien Leleu: Arbitrage en droit interne, Répertoire de procédure civile, Dalloz, juin 2017 (actualisation janvier 2018).

 

القرار رقم 94/37 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في 1994/6/30 (الشركة اللبنانية للتعمير والإنماء/ بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.)، منشور في العـدل، 1994، العـدد 2،

 

صفحة 1 وما يليها.

 

وحيث ان احترام حقوق الدفاع، من جهة ثانية، مرتبط بالإجراءات الجارية أثناء التحكيم منذ ابتدائه ولغاية التهائه بصدور القرار التحكيمي، وذلك بمعزل عن النتيجة المقترن بهـا ومـا إذا كانت لصالح أحد الخصوم أو لغير لصالحه، ذلك أن المهم هو معرفة ما إذا كان قد جرى تمكين الخصم الذي يتذرع بمخالفة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع من اجراء مناقشة وجاهية حول النـزاع المعروض على المحكم توصلا الى تقرير النتيجة الملائمة بشأن أبطال القرار التحكيمـي أم رد

 

طلب الابطال ؛

 

وحيث انه من خلال ما جرى بيانه، فإن القرار التحكيمي جاء معلـلا لهـذه الناحيـة وقـد استعرض أقوال ومطالب الطرفين وقضى بإعطاء حل للمسائل المتنازع عليها وفقا لما بينه فـي أسباب القرار التحكيمي ومن ثم قضى في الفترة الحكمية بتكريس هذا الحـل بـصيغة الـصفة التقريرية الحاسمة (decisoire)، وبالتالي ليس لهذه المحكمة أن تتطرق الى ما إذا كان المحكـم أخطأ في تعليله أم لا بل ان دورها يقتصر على معرفة ما إذا كان ارتكب مخالفة لقواعد تتعلـق بالنظام العام بوجهه الاجرائي كما سبق بيانه، الأمر غير المتوافر في الحالة الراهنة؛

 

وحيث أنه في ضوء ما تقدم، لا مجال للقول بفقدان التعليل أو عدم مراعاة حقوق الدفاع مـا يستوجب رد أقوال طالب الإبطال لهاتين الناحيتين؛

 

وحيث انه يقتضي رد سائر ما أثير من مطالب أخرى زائدة أو مخالفة بما فيها طلب العطل والضرر، إما لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جواباً ضمنيا.

 

لذلك ؛

 

تقرر بالإجماع:

 

1. قبول طلب الإبطال شكلاً.

 

2. رد طلب الابطال في الأساس.

 

3. رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة.

 

4. تضمين طالب الإبطال النفقات القانونية كافة. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/4/10.