بعد الانتهاء من جميع إجراءات التحكيم، يصدر المحكم حكمه في المنازعة المطروحة عليه؛ وتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة (مرحلة ما بعد الحكم).
الأمر الذي اقتضى من المشرعين التدخل لحماية المحتكمين من تعسف المحكمين، وإصلاح العوار، ووضع نظام خاص يحقق العدالة بين الأطراف ويبعث الثقة في نفوس المحتكمين.
لهذا اتجهت معظم التشريعات الحديثة إلى حصر الأسباب والحالات التي يمكن أن تكون سبباً للطعن في الحكم الصادر عن المحكم. وقد تتباين هذه الأسباب نظراً الاختلاف الأنظمة القانونية عن بعضها البعض.
