النزاع للتحكيم التجاري الدولي، هل المقصود به النظام العام الداخلى لكل بلد، أم أنه النظام العام الدولي؟ ولهذا التساؤل أهميته القصوى، حيث إنه ليس كل ماهو مخالف للنظام العام الداخلي بعد كذلك بالنسبة للنظام العام الدولي. . وبالتالي فإن الأخذ بمفهوم النظام العام الداخلى للحكم على قابلية أو علم قابلية النزاع للتحكيم سوف يؤدي إلى بطلان العديد من اتفاقات التحكيم الدولية، بسبب النظرة الضقية لمفهوم فكرة النظام العام في المجال الداخلي قابلية النزاع للتحكيم.
L'arbitabilité du litige) هو قابلیت بلا شك للتحكيم التجاري الدولي وهذا يتحقق عندما يكون ما ا تاق قد ورد بشان مسالة أو أكثر ترتبط بإحدى معاملات التجارة الدولية. أما المعاملات أو العلاقات الأخرى التي تتعلق بالتجارة الدولية، فهي مستبعدة أساسا من مجال هذا الاتفاق، حتى وإن كانت تحمل طبيعة النزاع الدولي ولها قيمة مالية. والأصل أن المتعاملين في التجارة الدولية يتمتعون بحرية كبيرة في تحديد المسائل التي تخضع للتحكيم، ومع ذلك فقد يحدث أن تفرض بعض التشريعات قيودا على حرية الأطراف في إخضاع بعض المنازعات التحكيم التجاري الدولي رغم قابليتها لذلك. وکرم جواز التحكم فيما علقت الهام ايام ) . أسباب عدم قابلية النزاع البنكيم التجارى الدولي وإذا أخذنا القانون المصري كمثال لهذه التشريعات، فسنجد ان المادة ولذلك فقد أوضحت محكمة النقض الفرنسية أن المقه بالنظام العام عند تقدير صحة اتفاق التحكيم الدولي وعلى الأخم يتعلق بقابلية النزاع للتحكيم ليس هو النظام العام بمفهومه القانون الداخلي الواجب التطبيق على الاتفاق، وإنما بمفهوم النت العام الدولي. وبعبارة الحكم:
En matière internationale, le principe de validité de l'autonomie de la clause compromissoire consacre l'independance de la Convention d'arbitrage à l'égard de la loi interne applicable à cette convention, sous la seule réserve de l'ordre public international, notamment quant à l'arbitrabilité du litige".
وهكذا يتبين مما تقدم أن الأخذ بمفهوم النظام العام الدولي للحكم على مدى قابلية النزاع للتحكيم يحقق فاعلية كبيرة لاتفاق التحكيم تجعله قابلا لتسوية منازعات عديدة حتى ولو كان بعضها غير قابل للتحكيم وفقا لمفهوم النظام العام الداخلي، وفي هذا يكتسب اتفاق التحكيم ميزة جديدة كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية. ولكن ماذا لو كان النزاع غير قابل للتحكيم وفقا للنظام العام الدولى؟ هل يصبح الاتفاق باطلا في هذه الحالة لكون محله قد بات غير ممكن؟ أم يظل الاتفاق بالرغم من ذلك صحيحا حتى يستطيع المحكم تقرير مصير العقد الناشئ عنه النزاع بحسن بنا أن نجيب عن هذا التساؤل من خلال بعض
أو البرقيات (Telegrammes)، أو التلكس (Telex) أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي ظهرت في وقتنا الحاضر ولم تكن معروفة وقت صدور الاتفاقية: مثل التليبرنتر Teleprinter)، أو الرسائل الالكترونية، أو غير ذلك مما له أثر مدون يمكن الرجوع إليه. ويلاحظ أن القانون النموذجي قد حرص بعد أن ذكر الوسائل التقليدية في الكتابة (م۲/۷) أن يضيف عبارة « أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، تكون بمثابة سجل للاتفاق » ليشمل بذلك كل وسائل الاتصال الحديثوتنتقل إلى الطرف الآخر في نفس اللحظة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وهو الأمر الذي ساعد على إبرام الكثير من العقود بين الأفراد والشركات من مختلف بقاع العالم فيما عرف باسم عقود التجارة الالكترونية والتي بلغ حجم التعامل بها حتى منتصف عام ۲۰۰۰ إلى أكثر من مائة مليار دولار أمريكي. وإثبات هذه العقود هي المشكلة القانونية التي تشغل بال الفقه الآن الذي يسعى للتوصل إلى وسائل جديدة في الإثبات تخرج عن الوسائل التقليدية المعروفة. الشكل الكتابي يحقق فاعلية اتفاق التحكيم الدولي:
والكتابة بمعناها المتقدم هي لازمة لتحقيق فاعلية اتفاق التحكيم الدولي، فالاتفاق الشفهي من السهل أن ينكره أحد الأطراف حتى تزول كل قيمة قانونية له. وإذا كان القانون الفرنسي لم يشترط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم الدولى؛ ليحرره من أية قيود فرضها بالنسبة لاتفاق التحكيم الداخلي، فقد كان مع ذلك حريصا على أن يتطلب الوجود المادي لهذا الاتفاق کشرط انظر في الوسائل التي اقترحها الفقه لإثبات عقود التجارة الالكترونية والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الأوربي في هذا الشأن: .
