التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الاولى)، 4 يونيو 2009، شركة Libérationو سواها ضد Harang- رقم 04319-08)

استناداً إلى المادة 1482 أ.م.م.، يمكن استئناف الحكم التحكيمي ما لم يتنازل الاطراف عن ذلك في اتفاقية التحكيم. غير أنه لا يمكن استئناف الحكم المقدم لتعديل هذا الاخير أو لابطاله عند صدوره استناداً الى مضمون المادة 5-761 من قانون العمل التي تحولت الى المادة 4-7112 من قانون العمل الصادر في 21 يناير 2008 و الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2008، اذ ان هذا القانون يستبعد صراحة اي مراجعة استئنافية ضد قرار مفوضية التحكيم للصحافيين التي تعتبر قضاء استثنائيا ارساء قانون العمل للنظر في النزاعات المتعلقة بتعويض الصحافيين عند تجاوز خدمتهم مدة خمس عشرة سنة، في حين انه تطبق في هذه القرارات النصوص

التحكيمية.ان مراجعة الابطال هي أيضاً مرفوضة اذ ان هذه المراجعة قد الغيت منذ تعديل التحكيم

الداخلي بموجب المرسوم الصادر في 14 مايو 1980