التنفيذ / أن يكون حكم التحكيم أجنبياً / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم اختصاص المحاكم الإماراتية بنظر النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم الأجنبي .
الأمر الذي يجنبنا ويجنب المحكمة التي تنظر دعوى الأمر بالتنفيذ عناء البحث ، والتحقق من عدم اختصاص المحاكم الإماراتية من نظر النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم الأجنبي ، هو المشرع الإماراتي ، والقضاء الإماراتي واتفاقية نيويورك ، وذلك على النحو التالي .
الفرع الأول : المشرع الإماراتي .
بإيراد المشرع لشرط صدور حكم التحكيم الأجنبي في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً للمادة (203/4) ، الأمر الذي يدل على إجازة المشرع الإماراتي للأطراف في اللجوء للتحكيم في المسائل التي يجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون الإماراتي ، بدلاً من عرضها على القضاء العادي ، إذ إنه في هذه الحالة قد قيد المشرع الإماراتي هذا الشرط . وبما أن المشرع الإماراتي أجاز أيضاً للأطراف اىلتجاء إلى التحكيم وفقاً للمادة (203/1) كسبيل لحل منازعاتهم ، بدلاً من القضاء العادي .
الفرع الثاني : القضاء الإماراتي .
والمحكمة الاتحادية العليا تؤكد على أن " التحكيم طريق استثنائي قوامه الخروج على الولاية العامة والأصلية للقضاء في الفصل في كافة الخصومات "، وأيضاً فيما يخص قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993م ، وتحديداً فيما يتعلق بوكالة العقود ، وترتيباً على ما سبق ، فالمنازعة الداخلة في اختصاص محاكم الدولة ، ويتفق الأطراف على طرح المنازعة على قضاء التحكيم ونزعها من اختصاص قضاء الدولة . هذا الاتفاق صحيح ليس فيه ما يخالف النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة .
الفرع الثالث : موقف اتفاقية نيويورك .
لم تورد اتفاقية نيويورك نصاً مماثلاً لما هو وارد في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وفي المقابل كفلت نصوص الاتفاقية الأثر السالب لاتفاق التحكيم بنص المادة الثانية في الفقرة رقم 1و3 .
