تنقسم الشروط اللازمة لقبول دعوى البطلان إلى شروط عامة وشروط خاصة، نتناولها بإيجاز على النحو التالي:
الشروط العامة لقبول دعوى البطلان
ولبيان ذلك يجب بحث كل من موضوع المصلحة والصفة على حدة:
وقضت محكمة النقض بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بطريق النقض لا يخرج عن هذا الأصل العام فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة لا يجني الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة يقرها القانون يصبح معه الطعن على الحكم غير منتج ومن ثم غير مقبول".
كما قضت بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وأن نظل المصلحة متحققة حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به".
ثانياً: الصفة في الدعوى حيث تنص المادة (١١٥) من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها، إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون ناتجاً لعيب في صفة المدعى عليه، ويكون قائماً على أسس ، فإنه يتم تأجيل الدعوى لبيان الصفة، حيث إنها يجب أن تتوافر في المدعي".
من النص السابق يشترط أن تتوافر في المدعي الصفة، بمعنى أن تكون له صلة بالقرار موضوع دعوى البطلان، أي يكون هو المحكوم عليه، ويجوز للغير الذي قد يصيبه ضرر من قرار التحكيم بحيث يتأثر به ضرراً كبيراً رغم أنه ليس طرفاً في خصومة التحكيم - أن يقوم برفع دعوى البطلان استناداً إلى مبدأ نسبية أثر قرار التحكيم.
وقضت محكمة النقض بأن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها.
الشروط الخاصة لقبول دعوى البطلان
ولا ينفتح ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه ولا يغير من ذلك علم الأخير به، وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – الذي يسري على واقعة النزاع - يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ إن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضًا القول بتحقيق الغاية من الإجراء وفقًا للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص الإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
