التفاصيل طباعة نسخ

تجد الدائرة أن أهم ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في مجمل أسباب طعنه، هو ما أورده تحت مسمى السبب الثالث من طعنه، وهو بطلان الحكم لمخالفته أحكام المادة (231/ ا، ب) مرافعات، موضحا أن الشعبة التي أصدرته أغفلت أسباب دعوى البطلان، فلم تناقشها ولم ترد عليها، رغم أن كل سبب يكفي وحده لبطلان حكم التحكيم، وكان على الشعبة نظر ومناقشة أسباب دعوى البطلان في ضوء القانون، ومـا ورد فـي حكم التحكيم (...) مما يستدعي التدقيق ومزيدا من التثبت في صحة الحكم من عدمه.

الأمر الذي يترتب عليه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه؛ لقيامه على أسباب غيـر

كافية لحمله، وإعادة الأوراق إلى الشعبة لمزيد من التثبت.

(المحكمة العليا، أمانة العاصمة، رقم الحكم 53692، تاریخ 2013/12/23م)

لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلا، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (127) بجلستها المنعقدة في 1435/2/3هـ الموافق 2013/11/26م، اقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع.وعليه، فإنه بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف – تجد الدائرة أن أهم ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في مجمل أسباب طعنه هو ما أورده تحت مسمى السبب الثالـث مـن طعنه، وهو بطلان الحكم لمخالفته أحكام المادة (231/ أ، ب) مرافعات، موضحا أن الشعبة التي أصدرته أغفلت أسباب دعوى البطلان، فلم تناقشها ولم ترد عليها، رغم أن كل سبب يكفي وحده لبطلان حكم التحكيم، وعدم مناقشة القاضي وسائل الدفاع الجوهرية يجعل الحكم باطلاً، وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه بعودة الدائرة إلى دعوى البطلان يتضح جليا أن الطاعن قد ذكـر فـي أسباب الدعوى (2 و4 و5) ما خلاصته: (أن حكم التحكيم بعد باطلا تبعا لبطلان إجراءاته، وفقا للمادة (53/ج، و) تحكيم، نظرا لعدم وجود دعوى مكتملة، وفقا للقانون، تشتمل على شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد الوقائع محل النزاع وطلبات المدعي، وأن ما كان في محضر الجلسة أمام المحكمين هو مجرد نقاش، مما أدى إلى عدم بيان مقدار رأس المال، وحصة كـل مـن الطرفين، ونوع الشراكة... إلخ، وعدم تكليف المحكمين محاسبين من أهل الخبرة، وقد اعترف المدعى عليه في الشراكة ببيع العلاجات، وأهدر المحكمان اعترافه وحلفاء اليمين، إضافة إلـى كون حكم التحكيم غير مسبب وهو معلق غير منه للخصومة في قضائه على الطرفين بمتابعـة الزبائن، ومن تراجع يتحمل جميع المحاسير) إلخ.

وما ذكرته الشعبة في حيثيات حكمها بقولها (وبالرجوع إلى حكـم التحكـم المـدعى بطلانه والمتضمن إدعاء كل طرف على الآخر والرد عليه ومناقشة لجنة التحكيم كل ادعاء والفصل فيه وفقا للمستندات المقدمة أو لليمين، وأن ذلك هو الثابت في القضية.) إلخ، تعوزه الدقة وغير كاف للرد على مناعي مدعي البطلان أنفة الذكر، مناط ذلك أن ما أورده مدعي السيطلان فـي محـصر جلـسة 2010/10/26م أمام لجنة التحكيم (بأنه يطلب نصيبه في البيض والعلاجات وربح الكتاكيت ومراجعة الحساب لوجود اتفاق شفهي بينه وبين الطرف الثاني، وكذا مطالبة المدعى عليه بإلزام المدعي بـدفع المبالغ التي لديه، والتي لم يحدد قدرها.. إلخ) يفتقر إلى التأمل فيما إذا كان ذلك رغم غموضه كافيـاً للقيام بمتطلبات المادة (35) تحكيم التي نصت على أن تشتمل الدعوى على شـرح كامـل لوقائعهـا وتحديد القضايا محل النزاع وطلبات المذعية.. إلخ. من عدمه، وكـذا متطلبـات المـادتين (6/104 و106) مرافعات، وكان على الشعبة نظر ومناقشة أسباب دعوى البطلان في ضوء القانون، وما ورد في حكم التحكيم خاصة ما يتعلق بموضوع العلاجات التي توصل فيها المحكمان إلـى قـرار بـعـدم شراكة المدعي فيها، في الوقت الذي احتسب جزء من قيمة العلاجات على المدعي، وأشركه فـي الجزء الآخر ص 3 و4 منه، مما يستدعي التدقيق، ومزيداً من التثبت من صحة الحكم أو عدمه.الأمر الذي يترتب عليه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه؛ لقيامه على أسباب غيـر

كافية لحمله، وإعادة الأوراق إلى الشعبة لمزيد من التثبت. وعليه، وبعد النظر والمداولة، وعملا بأحكام المادتين (292 و 300) مرافعات.

تصدر الدائرة الحكم الآتي:

1- قبول الطعن موضوعاً ونقص الحكم المطعون فيه لما عللناء 2- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن 3- لا حكم في المصاريف القضائية عن هذه المرحلة حتى الحكم المنهي للخصومة. 4- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة؛ لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم ومعاودة نظر خصومة دعوى البطلان، وفقا لما أوضحناه في حيثيات حكمنا هذا، ثم الفصل في النزاع، وفقا للقانون.

القاضي/ محمد راشد عبد المولى

رئيس الدائرة التجارية (ب)

القاضي |

عبد الله علي

العشملي

القاضي |

نعمان هزاع عبده

القاضي |

أحمد علي أحمد

النعمي

القاضي |

محمد أحمد محمد

على

الوادعي

عضو الدائرة

عضو الدائرة التجارية (ب)

عضو الدائرة

عضو الدائرة

التجارية (ب)

التجارية (ب) عضو

التجارية (ب) عضو

عضو

عضو

لمحكم

المحكم

المحكم

المحكم

العلي

العلي

العليـ

العليـ

أمين

الدائرة

زيد مطهـر أحمد الديلمي