بطلان عقد التحكيم أو قابليته للبقالان هو جزاء رتبه القانون المدنى عند الاخلال بركن من أركان العقد ، ويرجع إليه في صدد تعيين الخصم الذى له الحق في التمسك بهذا البطلان ، كما يرجع اليه في صدد تعيين الوقت الذى يجوز فيه التمسك به ، وما يعتبر من تصرفات الخصم إجازة تزيل هذا البطلان وما لا يعتبر . بينما بطلان الخصومة في التحكيم يسبب نقص - أهلية أحد الخصوم أو فقدها أو السير فيها رغم قيام سبب من أسباب انقطاعها بأحد الخصوم ، هو بطلان اجرائي يتعلق بالنظام العام ، ويرجع إلى قانون المرافعات في صدد أحكام هذا البطلان . وما يعتبر تصحيحاً أو نفياً له وما لا يعتبر . أما بطلان الأحكام الصادرة في الخصومة الباطلة فهو بطلان اجرائي لا يتعلق بالنظام العام ولا يتمسك به إلا من شرع البطلان لمصلحته ، في أحكامه استئناف ويرجع إلى قواعد قانون المرافعات وحده .
وإذا كان عقد التحكيم باطلا بطلانا مطلقاً ، كما إذا اتفق على التحكيم في مسألة لا يجوز فيها الصلح لتعلقها بالنظام العام ، فان كل خجيم في الدعوى يملك التمسك بهذا البطلان ، والحكم به يستتبع حتما التحكيم والحكم الصادر فيه، ومن ناحية أخيرة ، إذا حكم ببطلان العقد المتضمن شرط التحكيم . فان هذا البطلان يستتبع بطلان شرط التحكيم في غالب الحالات . اللهم إلا إذا كان للشرط كيان مستقل ، فعندئذ يظل قائما صحيحاً ، تطبيقاً لنظرية الانتقاص ( راجع المادة ١٤٣ و ١٤٤ من القانون المدنى ) .
كما إذا حكم ببطلان عقد شركة. وكان متفقاً فيه على التحكيم بصدد أي نزاع ينشأ متعلقاً به سواء حال قيام الشركة أو عند تصفيتها لأى سبب من الأسباب . فعندئذ يكون المحكم هو المختص بتصفية الشركة على الرغم من الحكم ببطلان عقد الشركة ، بشرط ألا يمتد البطلان إلى كل شروط العقد .
