ويدافع الأستاذ / Mann عن فكرة بطلان حكم التحكيم، لأن حكم التحكيم في نظره ، قد يكون غير متوقع ، وغير قائم على أسس ، أو قواعد قانونية ، وواضح عدم عدالته ، بالإضافة إلى بطلان الإجراءات ، فكل ذلك لا يجعل حكم التحكيم ، محصنا، ضد الرقابة القضائية.
كما يرى الأستاذ / Mann ، ضرورة تشعب الرقابة القضائية على أحكام التحكيم ، من خلال ما تفرضه طرق الطعن من رقابة، ليس فقط على ما تم الفصل فيه أي على الرقابة الخارجية على الحكم، وإنما تمتد إلى رقابة صحة وملاءمة الحكم ، وكيفية اتخاذ المحكم قراره . ويؤكد على أهمية الرقابة القضائية ، ويرى أن استبعادها ، أكثر ضررا للتحكيم ، كنظام كامل وكاف ، لحسم المنازعات .
وينتقد هذا الفريق بعض الأنظمة، وفي مقدمتها قواعد اليونسيترال، لما تمنحه من سلطات واسعة للمحكمين ، على نحو يعجز القضاء الوطني ، عن فرض رقابته على عمل المحكم ، رغم أهمية وفعالية هذه الرقابة ، وأثرها الكبير في حماية الأطراف ، من هوى وتحكم واستبداد المحكمين.
ثم يردف سيادته قائلا أنه : بالرغم من ذلك ، فإن أحدا لا يمكن أن يقبل أن يكون هناك حكم تحكيم ، مبني على غش ، أو تدليس ، أو بطلان في الإجراءات .
ويدافع الأستاذ / Henry P. Devries عن فكرة الرقابة على التحكيم حتى بالنسبة للتحكيمات التجارية الدولية قائلا أن «التحكيمات التجارية الدولية ، لا يمكن أن تؤدي وظيفتها بفعالية وكفاءة بدون رقابة فعالة من المحاكم الوطنية .
