الخلاف حول ما اذا كان الصادر عن المحكم تقريراً حسابياً أم حكماً تحكيميا - المحكمة العليا من رجوعها الى الأوراق تجد ان (وثيقة (التحكيم بموجبها فوض الطرفان المحاسب..... بمراجعة الحساب واظهار النتيجة وليس لأي منهما الا ما قرره كحل نهائي للخلاف. استوفى المحاسب الاجراءات اللازمة للمحاسبة واظهر النتيجة النهائية لها والزم الطاعن بدفع المبلغ، مما يستوجب رد الطعن بأن الصادر هو تقرير حسابي وليس حكماً تحكيمياً.المحكمة العليا الدائرة التجارية - رقم 33552- تاريخ 2009/6/1)لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (600) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ الإثنين 1429/3/16هـ الموافق 2008/3/24م اقتضى الفصل في الموضوع.وباطلاع الدائرة على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، موضحاً أن ما أصدره المحاسب يحيى الجرموزي لا يعد حكماً تحكيمياً وإنما تقرير محاسبي... إلخ. وحيث إن الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة قضت في حكمها المطعون فيه برفض دعوى البطلان شكلاً لتقديمها بعد الميعاد على سند من القول: إن مدعى البطلان - الطاعن حالياً - قد علم بحكم التحكيم المدعى ببطلائه، وذلك أمام الشعبة المدنية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2006/5/6م أثناء نزاعه مع المدعى عليه بالبطلان - المطعون ضده حالياً - وأنه - أي مدعي البطلان - قدم دعواه بعد مضي حوالي عام كامل من تاريخ علمه بالحكم المذكور. أ.هـ.

وما قضت به الشعبة بهذا الخصوص له أصله الثابت في الأوراق كما يظهر من ملف دعوى البطلان