التفاصيل طباعة نسخ

 طعن بإبطال حكم التحكيم – شكوك حـول عـدم حـيـاد المحكم - وجوب إثبـات الـعـلـم بـالظروف الداعية إلى الشك بعدم حياد المحكم بعد صدور حكم التحكيم – الظروف شكلت مـادة للنشر في وسائل الإعلام قبـل تـقـديـم طـلـب التحكيم - رفض الطعن بإبطال حكم التحكيم . [ ... ] ( محكمة إستئناف " سفيا " ( Svea ) ، القسم 02 ، الدائرة 020104 ، 29 نوفمبر 2012 ، دعوى رقم 11-9620 T ، شركة Tidomat AB ضد شركة Relacom AB ) الموضوع : طعن في حكم تحكيمي . حكم التحكيم المطعون فيه : حكم التحكيم الصادر في ستوكهولم ، في 21 نوفمبر 2011 ، في الإجراءات التحكيمية F ( 067/2011 ) التي أدارها " معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم " .قرار محكمة الإستئناف : 1. ترفض محكمة الإستئناف مطالب Tidomat AB . 2. تأمر Tidomat AB بأن تعوض على Relacom AB التكاليف التي تكبدتها في دعواها أمام محكمة الإستئناف بقيمة 198,000 كرونا سويدية ، بما في ذلك أتعاب المحاماة ، إضافة إلى الفائدة عليها بموجب المادة 6 من " قانون الفوائد السويدي " ( SFS 1975 : 635 ) من تاريخ قرار محكمة الإستئناف وحتى السداد التام . الخلفية : Relacom AB ( Tidomat ) بعد أن نشأ نزاع بين Relacom ) Tidomat AB ) حـول الأعمال التي تؤكد Relacom أنها أنجزتها نيابة عن Tidomat ، ولكن لم يدفع لهـا عنهـا باشرت Relacom التحكيم في 19 إبريل 2011. عين الطرفان معاً السيد [ .D ] محكماً . أصدرت هيئة التحكيم حكمها التحكيمي في 21 نوفمبر 2011. وقضى حكم التحكيم على Tidomat بـأن تدفع لـ Relacom مبلغ 1,778,097 كرونا سويدية ، إضافة إلى الفائدة عليه . في 2 ديسمبر 2011 ، رفضت محكمة الاستئناف طلب Tidomat وقف تنفيذ حكم التحك حتى إشعار آخر . الطلبات المقدمة أمام محكمة الإستئناف : طلبت Tidomat من محكمة الاستئناف إبطال حكم التحكيم الصادر بين الطرفين فـي 21 نوفمبر 2011 . اعترضت Relacom على طلب Tidomat بكامله . طالب الطرفان التعويض عن تكاليف الدعوى . الأسباب الخاصة بكل طرف من الطرفين : Tidomat هناك ظروف أدت إلى زعزعة الثقة في حياد السيد [ .D ] . وبالتالي ، ليس مؤهلا لأن يكـون محكماً . . وعليه ، يجب إبطال حكم التحكيم بموجب البند 5 من الفقرة الأولى من المـادة 34 مـن " قانون التحكيم السويدي " ( 1999 : 116 SFS ) . بإصدارها حكم التحكيم ، أخذت هيئة التحكيم بالاعتبار ظروفاً لم يشر إليها ، وهذه الظروف كانـت حاسمة لنتيجة الدعوى ، وبالتالي ، تجاوزت هيئة التحكيم المهمة الموكلة إليها ، ونتيجة لذلك ، يجب إيطـال حكم التحكيم أيضاً بموجب البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 34 من " قانون التحكيم السويدي " . Relacom السيد [ .D ] مؤهل لأن يكون محكماً . ولا توجد ظروف أدت إلى زعزعة الثقة في حياده . على أي حال ، لا يمكن لـ Tidomat أن تعترض على عدم حياد المحكم ، لأنها كانت تعلم ، قبل أن يصـدر حـكـم التحكيـم ، أن مصرف Nordea Bank Norge ASA أصبح شريكا مالكاً .Relacom لم تتجاوز هيئة التحكيم المهمة الموكلة إليها . وعليه ، لا توجد أية أسباب لإبطال حكم التحكيم . المطالب الخاصة بكل طرف من الطرفين : Tidomat مسألة الحياد إن أحد المبادىء المستقرة في قانون التحكيم هو وجود أسباب للشك في حياد واستقلالية محكم إذا ، خلال السنوات الثلاث السابقة ، كان المستشار القانوني لطرف ما أو لشركة تابعة لهذا الطرف . في حال توافر هذه الحالة ، يتوجب على المحكم أن يفصح عنها للأطراف . إن المحكم السيد [ .D ] ، في منصبه السابق كشريك في Advokat firman G & D وأيضاً في منصبه الحالي ، مثل مصرف Nordea Bank AB بشكل واسع نسبياً . لقد سبق أن مثل السيد [ .D ] مصرف Nordea Bank AB في الدمج الذي أدى إلى إنشاء مجموعة Nordea ، وقدم بعد ذلك المشورة إلى المصرف في عدة مسائل . أنشئت مجموعة Nordea في العام 2000 من دمج أربعة مصارف كبيرة في السويد وفنلندا والدانمارك والنرويج . منذ العام 2008 ، مثل السيد [ .D ] مصرف Nordea Bank AB في نزاع مع Folksam ömsesidig خلال  sakförsäkring أمام محكمة إستئناف " سفيا " ( Svea ) . أرسلت الفاتورة المتعلقة بهذه المسألة في أكتوبر من السنة نفسها ، أي قبل سنتين وسبعة أشهر من مباشرة الإجراءات التحكيمية موضوع هذه الدعوى . مجمو . بعد صدور حكم التحكيم ، تحرت Tidomat ، من بين أمور أخرى ، عن ملكية Relacom وثبت عندها أنه بالتزامن مع مباشرة الإجراءات التحكيمية في ربيع العام 2011 ، خضعت Relacom لتغيير في الملكية . لقد كانت Relacom تمر بضيق مالي هام ، مما أدى إلى تملك وعة من المصارف لـ Relacom . ابتداء من 14 إبريل 2011 ، أصبح مصرف Nordea Nordea Norway ) Bank Norge ASA ) يملك 48 في المئة من Relacom ، بالفعل ، تولت المصارف ، وعلى رأسها Nordea Norway ، عمليات Relacom بسبب الوضع المالي المتعثر للشركة . إن مصرف Nordea Bank AB يشرف بشكل مباشر على Nordea Norway من حيث التنظيم الإداري . عندما بوشرت الإجراءات التحكيمية ، لم تكن Tidomat على علم بتغيير الملكية في Relacom . صحيح أن محامي Tidomat كان على علم بأن السيد [ .D ] مثل Nordea في السابق ، وكان ذلك أيضاً مذكورا في سيرة السيد [ .D ] الذاتية . ولكن ، بما أن Tidomat لم تكن على علم بتركيبة الملكية الجديدة في Relacom ، لم يكن بمقدورها إثارة اعتراضات على أساس الحياد عندما بوشرت الإجراءات التحكيمية أو خلال هذه الإجراءات . إن الجدير بالملاحظة أن Relacom ، عندما عين المحكم ووزعت سيرته الذاتية ، لم تعلم Tidomat والمحكم أن Nordea أصبحت الآن المساهم الرئيسي في Relacom . وأكثر من ذلك ، إذا ما اعتبرنا أن Nordea تولت جوهريا إدارة عمليات Relacom بشكل واضح ، كان يتوجب عليها أن تأمر Relacom ومحاميها مباشرة الاجراءات التحكيمية موضوع هذه الدعوى . إن نتيجة عدم توافر المعلومات لدى Relacom يتجلى في عدم وصول الطرفين إلى المعلومات نفسها حول وثاقة صلة علاقات السيد [ .D ] مع Nordea بالموضوع ، وبالتالي ، لم يحصل الطرفان على فرصـة متساوية لتقييم كفاءة المحكم . كان يجب أن يكون واضحاً تماماً لـ Relacom وللسيد [ .D ] على حد سواء أن Tidomat لها مصلحة كبيرة في معرفة أن السيد [ .D ] كانت له علاقات عمل هامة مع موكله المالك الأكبر لـ Relacom . لو كانت Tidomat على علم بذلك ، لما كانت قبلت به محكما بتاتاً . 
مسألة تجاوز مهمة التحكيم : إن الموضوع الأساسي للنزاع في الإجراءات التحكيمية هو معرفة ما إذا كانت Tidomat مسؤولة تجاه Relacom عن دفع المال مقابل الأعمال التي تزعم أنها نفذتها ، والتي أرسلت فاتورتها إلى Tidomat . أكدت Relacom أن المبالغ والوصف الموجز للأعمال التي نفذت هو انعكاس حقيقي للأعمال المنفذة . من جهتها ، أكدت Tidomat أن الأعمال لم تنفذ بقدر ما هو مدعى ومؤكد ، ومن بين أمور أخرى ، أن الأعمال المنفذة يجب أن توصف وتحدد حتى تنشأ أي مسؤولية بالدفع . يمكن الاستنتاج من حكم التحكيم أن هيئة التحكيم وجدت وعلقت أهمية بالغة على واقع أن Relacom " لم تتصرف بعدم أمانة " ، وأن الشركة " لم تسع إلى أن يدفع لها عن الوقت الذي لم تمضه في العمل " . ينص حكم التحكيم صراحة على أن هيئة التحكيم وجدت أن واقع أن تكون الفواتير محررة وعدم وجود أي إشارة لخطأ من طرف Relacom ، يؤكد أن الإدعاء صحيح . إن الإشارة إلى عدم وجود خطأ ترد في أهم جزء من أسباب الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم وتتكرر مرتين . إذا ، وجدت هيئة التحكيم أن هذه الظروف لها أهمية بالغة ويظهر بسهولة من الأسباب أنها كانت حاسمة لنتيجة الدعوى . ولكن ، Relacom لم تثر قط الاعتراضات المذكورة أعلاه أو تشر إلى هذه الظروف في الإجراءات . نتيجة لذلك ، لم تستطع Tidomat أن تناقش هذه المسائل لا من ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون . Relacom مسألة الحياد : لم يكن للسيد [ .D ] ، لا في منصبه السابق ولا في منصبه الحالي ، علاقات عمل هامة مع Nordea كموكلة . لا توجد حاليا أي علاقة عمل مع الموكلة وتعود المهمات السابقة التي أوكلها بها مصرف Nordea Bank AB إلى أكثر من ثلاث سنوات عند قبول السيد [ .D ] مهمته كمحكم في النزاع بين Tidomat Relacom لقد أعلم السيد [ .D ] أنه طلب منه ، كمهمة مشتركة من عدة أطراف ، من بينها مصرف Nordea Bank AB ، في سبتمبر 2008 ، مراجعة مسألة حررت لأجلها الفاتورة في 1 أكتوبر 2008. مثل المبلغ حوالي 0.25 بالمئة من أتعاب المحاماة العائدة للسيد [ .D ] خلال السنوات المالية من 1 سبتمبر 2008 حتى 31 أغسطس 2011. إضافة إلى ذلك ، إن العلاقة المزعومة بالعميل لا تعني المالك الأساسي لـ Relacom ، بل مصرف يدخل ضمن المجموعة نفسها التي ينتمي إليها المصرف الذي هو عضو في نقابة المصارف ، الذي أصبح مالك Relacom خلال ربيع العام 2011 ، السيد [ .D ] مثل مصرف Nordea Bank AB في حين أن مصرف Nordea Norway هو العضو في نقابة المصارف . إن تملك Relacom من خلال النقابة لا يترتب عليه أن تكون Relacom جزءاً من مجموعة Nordea . لقد سبق للسيد [ .D ] أن ذكر في سيرته الذاتية أنه مثل سابقاً Nordea وأن Tidomat كانت على علم بهذا الواقع ، بما أن محاميها Claes Rainer مثل خصمها في الدعوى التي تشير إليها Tidomat . بما أن Tidomat لم تحتفظ بحق الإشارة إلى هذا الظرف على أنه سبب طعن في الإجراءات ، يكون من الممنوع عليها القيام بذلك . إن المنع المتعلق بعلاقات السيد [ .D ] مع Nordea دخل حيز التنفيذ في تاريخ لا يتعدى 23 يوليو 2011 . إن ادعاء Tidomat أنها لم تكن على علم بتركيبة الملكية لـ Relacom مشكوك فيه كثيراً . فمنذ العام 2006 على الأقل ، كان لـ Relacom علاقات عمل متواصلة مع Tidomat تملكت حين نقابة المصارف Relacom ، شكل هذا الموضوع مادة للنشر في وسائل الإعلام في السويد . من غير المحتمل ألا يكون الخبر المتعلق بشريكتها في الأعمال قد وصل إلى مسمع Tidomat . إضافة إلى ذلك ، حصل التملك قبل مباشرة إجراءات التحكيم بوقت قصير . لكان من السهل جدا لـ Tidomat أن تكتشف تركيبة الملكية لـ Relacom لو كان ذلك حقاً مهماً .Tidomat Relacom ليست جزءاً من مجموعة Nordea . إن مصرف Nordea Norway لا يشارك في عمليات Relacom والإدارة التنفيذية لـ Relacom هي نفسها التي كانت موجودة قبل نقل ملكية الأوراق المالية وتحويلها إلى نقد . إن الدعوى المقامة ضد Tidomat تتعلق بدفع مبلغ من المال بناء على فواتير حررت عدة سنوات قبل مباشرة إجراءات التحكيم . إن مجلس إدارة Relacom لا يعني بدعاوى تصل قيمتها إلى 2.5 مليون كرونا سويدية ، ولم تكن معنية بالنزاع . قدمت طلبات الدفع خلال عدة سنوات واتخذ قرار السير في الدعوى قبل مباشرة التحكيم بوقت طويل .  مسألة تجاوز مهمة التحكيم : إن الأسباب التي بنت عليها Relacom ادعاءها هي أنها نفذت أعمالاً لـ Tidomat ، وأنه يتوجب على Tidomat أن تدفع مقابل هذه الأعمال ، وفقا للاتفاقات القائمة والفواتير المحررة . وقدمت Tidomat عدة أسباب متعاقبة لاعتراضاتها على ادعاء Relacom . تضمنت هذه الأسباب أن Tidomat أكدت أن Relacom لم تنفذ أي نوع من الأعمال وأن Tidomat لم تأمر بتنفيذ هذه الأعمال . ولكن هيئة التحكيم حكمت بأنه ثبت لها أن الأعمال طلبت ونفذت ، من حيث الوقت ، كما كان محدداً في الفواتير . ما تؤكده Tidomat في أسباب الطعن على أنه ظروف غير محالة إلى هيئة التحكيم يشكل وصفاً من جهة هيئة التحكيم لما أكدته الشركة ، ولكن فشلت في إثباته ، في الدعوى . أكدت Tidomat أن Relacom حررت الفواتير من دون أن تنفذ أية أعمال ، وهذا ينم عن عدم أمانة . وجدت هيئة التحكيم أن شيئا من هذا لم يثبت لها ، ولكن أن Relacom نفذت الأعمال ، وعليه قررت أن الشركة لم تتصرف بعدم أمانة . حتى أن Tidomat أكدت أن Relacom تعمدت إضرارها . ما تحيل إليه Tidomat على أنها أسباب لطعنها ، ليست إذا ظروفاً غير محالة إلى هيئة التحكيم ، بل مجرد تقييم هيئة التحكيم للأدلة المقدمة في الدعوى . أسباب محكمة الإستئناف : أحال الطرفان بعض الأدلة المستندية إلى المحكمة . أصدرت محكمة الإستئناف قرارها دون جلسة أساسية ، وفقاً للبند 5 من الفقرة الأولى من المادة 18 من الفصل 42 وللمادة 1 من الفصل 53 من قانون الإجراءات القضائية السويدي . تقييم محكمة الإستئناف : هل خسرت Tidomat حقها في الاعتراض على عدم الحياد كسبب لإبطال حكم التحكيم ؟ يجب أن يقدم طلب رد محكم بسبب ظرف من شأنه أن يثير الشك بحياده أو استقلاليته خلال 15 يوماً من التاريخ الذي علم فيه الطرف بالظرف ( الفقرة الأولى من المادة 10 من " قانون التحكيم السويدي " ) . إذا قدم الطلب بعد انقضاء المهلة المذكورة آنفاً ، فلا يجب أن ينظر فيه في  الأساس . إذا لم يكن الطرف الذي يستند إلى الظرف على علم بهذا الظرف ، لا يطبق المنع . ولا يكفي وجود شك في أن ظرفا معيناً حدث أو لم يحدث ( راجع , Lindskog , Skiljeförfarande En kommentar ، الطبعة الثانية ، ص . 450 ) . لم تقدم Tidomat طلب رد بسبب عدم الحياد قبل أن يصدر حكم التحكيم . وبغية السماح لها الآن أن تقدم مثل هذا الطلب ، يجب أن تبين أنها علمت بهذه الظروف ، التي من شأنها أن تشكل عدم حياد ، فقط بعد أن صدر حكم التحكيم . لم ينازع ، خلال الإجراءات ، في أن Tidomat كانت على علم بأن السيد [ .D ] كانت له علاقة عمل مع موكله مصرف Nordea Bank AB . ما تؤكده Tidomat الآن هو أنها لم تكن على علم بأن مصرف Nordea Norway أصبح مالكاً في Relacom . من جهتها ، أكدت Relacom أنه من غير المحتمل ألا تكون Tidomat على علم بذلك ، من بين أمور أخرى ، لأن التغير الذي حصل في الملكية شكل مادة للنشر في وسائل الإعلام في السويد منذ 14 إبريل 2011 ، في حين أن طلب التحكيم قدم فقط في 19 إبريل . وبالتالي ، ووفقاً لـ Relacom ، يجب استبعاد حق الاستناد إلى اعتراضات بسبب عدم الحياد . . تلاحظ محكمة الإستئناف أن Tidomat لم تكن ، قبل إصدار حكم التحكيم ، على علم بذلك ، كما كـان واجباً ، بغية حرمانها من حق الإدعاء بأن السيد [ .D ] كان غير حيادي . بالتالي ، يحق لـ Tidomat أن تستند إلى عدم الحياد كأساس لطلب إبطال حكم التحكيم . هل هناك أسباب للرد ؟ إن المسألة التالية التي يتوجب على محكمة الإستئناف أن تبتها ، هي ما إذا يجب اعتبار السيد [ .D ] غير حيادي ، وبالتالي ، ما إذا يجب رده . إن الفقرة الأولى من المادة 8 من " قانون التحكيم السويدي " تنص على وجوب أن يكون المحكم حياديا . يجوز رد المحكم ، بناء على طلب أحد الأطراف ، في حال وجود أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة في حياده . إن البنود من 1 إلى 4 من الفقرة الثانية للمادة نفسها تعدد الظروف التي يجب دائماً اعتبارها على أنها تزعزع الثقة في حياد المحكم . يهدف تعداد هذه الظروف إلى أن يكون مثلا ، وليس إلى أن يكون شاملا ( راجع مشروع القانون المقدم من الحكومة 35 : 99/1998 ص . 85 وص . 218 ) . إذا أمكن رد المحكم بالأخذ في الاعتبار الظروف الواردة في المادة 8 من " قانون التحكيم السويدي " ، وجب إذن إيطال حكم التحكيم كليا أو في الزمن . تقضي محكمة الإستئناف أن هذه الظروف فقط لا يمكنها ، موضوعيا ، أن تؤدي إلى زعزعة الثقة في حياد السيد [ .D ] في ما يتعلق بأطراف التحكيم الوثيق الصلة بالموضوع . هل تجاوزت هيئة التحكيم مهمة التحكيم ؟ ينص حكم التحكيم على أن Relacom طلبت ، من بين أمور أخرى ، أن يحكم على Tidomat بأن تدفع مبلغ 2.381,687 كرونا سويدية الذي يمثل قيمة الأعمال التي أنجزتها Relacom بالنيابة عن Tidomat ، ولكن التي لم يدفع لها عنها . إضافة إلى ذلك ، ينص على أن Tidomat اعترضت على دفع هذا المبلغ بناء على أسباب ، منها أن Relacom لم تنجز الأعمال الواردة في الفواتير ، وأن Relacom حررت فواتير بناء على أجر بالساعة لم يتفق عليه الطرفان . أكدت Tidomat ، أمام محكمة الإستئناف ، أن هيئة التحكيم تجاوزت مهمة التحكيم ، لأنها زادت من أهمية وعلقت أهمية بالغة على واقع أن Relacom لم تتصرف بعدم أمانة " ، وأن الشركة " لم تسع إلى أن يدفع لها عن الوقت الذي لم تمضه في العمل " . قررت هيئة التحكيم أن الادعاء بأن Relacom تصرفت بعدم أن يدفع لها عن أعمال لم تنجزها ، لا أساس له . تشير محكمة الإستئناف أن الصياغة المذكورة آنفاً ليست إلا طريقة أخرى للتعبير عن اعتراضات Tidomat . وبالتالي ، لا إثبات لتجاوز مهمة أنها سعت إلى التحكيم . أمانة ، بمعنى كخلاصة ، تقرر محكمة الإستئناف أنه لم يتم إثبات أية أسباب لإبطال حكم التحكيم . وعليه ، ترفض طلبات المدعي . بناء على هذه النتيجة ، تحكم على Tidomat بأن تدفع لـ Relacom تكاليف الدعوى . لم ينازع في المبلغ المطلوب . [ ... ] بموجب الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون التحكيم السويدي ، لا يجوز إستئناف قرار محكمة الإستئناف . مجلة التحكيم العالمية 2013 العدد الثامن عشر