التفاصيل طباعة نسخ

ما أورده وكيل المدعى عليه في الطعن التمييزي من نقاط فقد انصبت علـى عـدم قيـام المدعي باللجوء الى التحكيم قبل اقامة الدعوى، فإن قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية العراقي (...) لا تنطبق على هذه الدعوى، لأن قواعد التحكيم تطبـق عنـد حدوث نزاع بعد بدء تنفيذ الإتفاقية. (محكمة التمييز الإتحادية – العدد/ 2430 ،الهيئة الإسـتئنافية منقـول/ 2012 ،تـاريخ (2012/11/6 ........... ........... القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون، حيث ان بدء تنفيذ العقـد  قد تم تعليقه على شرط قيام المدعى عليه بفتح حساب مصرفي وقيامه بإيداع مبلغ قـدره اربعـة واربعون مليوناً ومائة الف دولار امريكي هو نسبة مشاركته في تمويل العقد، وفق ما نصت عليه المادة (5-6 (من العقد، وأن المادة المذكورة قد اعتبرت العقد لاغياً في حالة عدم قيام المـدعى عليه بإيداع المبلغ المذكور، وأنه ملزم بدفع غرامة قدرها خمسة بالمائة من التمويل المذكور واذا لم يتم الإيداع خلال فترة أربعة أشهر من تاريخ تصديق الإتفاقية من السلطات العراقية، وقد تمت المصادقة عليها بموجب كتاب وزارة النفط بعدد 4458 في 18/2/2009 لذا فلا موجب والحالة هذه للإعذار والمطالبة بفسخ العقد، أما ما أورده وكيل المدعى عليه في الطعن التمييزي من نقاط فقد انصبت على عدم قيام المدعي باللجوء الى التحكيم قبل إقامة الدعوى، فإن قواعـد التحكـيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية العراقي الواجب التطبيق ، وفق المادة 18/1 مـن الإتفاقية لا تنطبق على هذه الدعوى، لأن قواعد التحكيم تطبق عند حدوث نزاع بعد بـدء تنفيـذ الإتفاقية، لذا يكون الحكم المميز متفقاً وأحكام القانون . قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالإتفاق في 21/ذي الحجة/1433 هـ الموافق 6/11/2012. م