الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

ارتباطاً بالطابع الاتفاقي الذي يؤسس عليه نظام التحكيم الإختياري يكون من المفترض قبول الخصم المحكوم ضده لحكم المحكمين ، ومن ثم تنفيذه إختياراً ومع ذلك قد يتعذر التنفيذ الإختياري لحكم المحكمين نتيجة لعدم قبول الحكم ، ومن ثم التعنت من قبل الخصم المحكوم ضده وفي هذه الحالة يكون من المحتم الإلتجاء إلى التنفيذ الجبري لحكم المحكمين ، ولم يشأ المشرع ترك أحكام المحكمين وهي قضاء خاص بغير رقابة من القضاء فطلب ضرورة إصدار أمر بتنفيذ الحكم من القضاء ومن خلال إصدار الأمر يتثبت القاضي من وجود شرط التحكيم .