حكم التحكيم / إغفال هيئة المحكمين - التحكيم - الفصل في بعض الطلبات / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / سلطة هيئة التحكيم للفصل فيما أغفلت الفصل فيه
يجوز للأطراف أن يطلبوا من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمهم حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي ، إذا كانوا قد قدموا بذلك طلبات أثناء انعقاد خصومة التحكيم، وأغفلتها هيئة التحكيم (المادة ٥١ من قانون التحكيم المصرى )·
وعلى خلاف القانون المصرى يقضى القانون الإنجليزي (المادة ٢/٦٨/د ) صراحة ببطلان حكم التحكيم ، إذا أغفلت هيئة التحكيم الفصل فى طلبات الخصوم كما أن المادة ۱/۱۹۰ جـ من القانون الفيدرالي السويسرى تقضى بذلك أيضا .
ولعل فيما أعتقد ، أن هذا الرأى لا يمكن إعماله بالنسبة لدعوى البطلان ، وفقا لقانون التحكيم المصرى ، نظرا لصراحة نص المادة ٥١ .
ولا يعد إغفالا لما فصلت فيه ، إذا قضت هيئة التحكيم صراحة في طلبات معينة ، تضمنت قضاء ضمنيا في بعض الطلبات الأخرى .
ويجب حتى يكون الحكم الصادر في الطلب ، الذى أغفلته هيئة التحكيم سليما من الناحية القانونية ، ألا يكون الغرض من ورائه ، نقض ما قضت به هيئة التحكيم .
ويجوز للأطراف تقديم طلب إلى هيئة التحكيم ، لكى تفصل فيما أغفلته حتى ولو في حالة انتهاء المدة المقررة اتفاقا أو قانونا (المادة ٥١ تحكيم مصرى ، ما دام من الجائز قانونا انعقادها . فإذا أغلق الباب أمامها في الانعقاد ، فإنه يجوز الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، کی تفصل فيما أغفلته هيئة التحكيم. ويعتبر الحكم بعد التصحيح جزءا لا يتجزأ من أصل حكم التحكيم .
ويجب على الطرف ، الذي يريد تقديم طلب للحكم ، فيما أغفلت هيئة التحكيم ، أن يقوم بإعلانه للطرف الآخر قبل تقديمه .
ويتعين على هيئة التحكيم ، إذ قدم إليها طلب للفصل فيما أغفلته أن تصدر حكمها في هذا الصدد، خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وخولها القانون سلطة القيام بمد الميعاد ، إذا رأت ما يستوجب ذلك (المادة ٢/٥١ من قانون التحكيم المصرى) .
وهذا ومنعا للتكرار ، يمكن أن نوجه نفس الانتقادات التي سبق توجيها فى حالتى التصحيح والتفسير ، حول سريان ميعاد التحكيم أو انتهاؤه ، وكذلك حول جعل الاختصاص مقصورا على هيئة التحكيم وحدها ، أو إشراك القضاء في هذا الأمر.
