الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم كالقاضي أجاز له قانون التحكيم تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي قد تقع في حكمه ، وقد نصت المادة (46) من قانون التحكيم الأردني على أن : 

1 - تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال . 

2 - صدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيمويبلغ إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون . 

فإذا وقع في حكم التحكيم خطأ مادي بحت فإنه يجب تصحيح هذا الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء المادية في أحكام المحاكم . 

وتتولى هيئة التحكيم التصحيح بدون مرافعة أي دون سماع دفاع أي من الخصوم وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم أو إيداع طلب الصحيح حسب مقتضى الحال .