يقصد بتفسير حكم التحكيم إزالة ما يكون قد شاب منطوقه ـ أو أسبابه الجوهرية التى لا قيام للمنطوق بدونها - من غموض.الشرط الأول: أن يكون هناك غموض - بالفعل - في منطوق الحكم أو في أسبابه الجوهرية التي لا قيام للمنطوق بدونها فإن لم يكن هناك غموض كان طلب التفسير غير مقبول. الشرط الثاني: أن يقدم هذا الطلب خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم الطرف طالب التفسير الحكم. الشوط الثالث أن يكون طالب التفسير قد قام بإعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.أوجب المشرع على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها في طلب التفسير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير إليها، وأجاز لهذه الهيئة مدّ هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى متى رأت ضرورة لذلك.حكما متمما حكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه، وكان من المقرر أن تصدر الأحكام وفقا لأركان شكلية محددة، فيجب أن يصدر الحكم بناء على طلب قضائي في خصومة منعقدة على نحو صحيح قانونا يتيح للخصوم الحضور أمام القضاء وإبداء دفاعهم ودفوعهم والاطلاع والرد على ما يقدم فيها من مستندات ومذكرات وتقارير، وذلك ٤] تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يصدر بعد عقد جلسة أو جلسات للمرافعة، وسماع ما قد يرغب الطرفان في إبدائه. ويسرى على الحكم الصادر بتفسير حكم التحكيم ما يسرى على الأحكام بوجه عام، ومن ثم فلا غرو أن تشترط فيه محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبى أن يصدر بناءً على طلب قضائي في خصومة منعقدة على نحو صحيح قانوناً يتيح للخصوم الحضور أمام القضاء، وإبداء دفاعهم ودفوعهم، والاطلاع والرد على ما يقدم فيها من مستندات ومذكرات وتقارير، وذلك تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ومراعاة لحق الدفاع، كما يجب أن يصدر الحكم القضائي بالشكل المقرر قانونا للأحكام مبينا فيه المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا فيه، وأن يكون هذا الحكم مكتوبا وموقعا عليه، وأن بين أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله، وأن يتضمن ملخصاً لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، وأن يكون الحكم مسبباً ويتضمن منطوق . وبناء عليه، خلصت هذه المحكمة إلى أنه : الما كان ذلك، وكان حكم الحكمين التفسيري قد خلا من الأركان الشكلية المقررة للأحكام التي سلف بيانها بما يوجب انعدامه.
