التفاصيل طباعة نسخ

مدی جواز نشر حكم التحكيم

- تنص الفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين على أنه: "لا يجوز نشر۔ حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة". 

أن تلجأ الأطراف للتحكيم لما يوفره من سرية، و هرباً من علانية القضاء، فحكم التحكيم لا يقاس بذات الأقيسة التي يقاس بها الحكم القضائي، ومن ضمنها وجوب علانيته، وإمكانية نشره دون إذن طرفيه.

وها هو المنظم يطل علينا من جديد بإطلالة مبدأ سلطان الإرادة، وهو روح التحكيم، فيحظر . كأصل عام - نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.

وهنا أيضا لم ينص المنظم على جزاء البطلان على نشر الحكم، فلا يجوز افتراضه، وإنما يكون لمن تضرر من النشر الرجوع بدعوى التعويض على من قام بالنشر.

ويمكن أن ترد موافقة الأطراف الكتابية في أي مرحلة من مراحل التحكيم، ولو كانت بعد صدوره.

وإن كان لنا من كلمة في هذا المقام، فهي رفع التوصية إلى من يتولى إعداد اللائحة التنفيذية بالسماح بنشر أحكام التحكيم بعد مسح أسماء الأطراف، أو أي دلالة تدل عليهم، وبعدها يصبح الحكم غیر متعلق بأشخاص أو مؤسسات قد يؤدي النشر. إلى إلحاق الضرر بها.

والغاية من السماح بنشر الأحكام بعد طمس ما يدل على أطرافها هو الاستفادة من المبادئ القانونية التي يطبقها قضاء التحكيم، وتكوين تجارب تساعد على البحث العلمي والاستفادة منها.

فإذا ما رفعت دعوى بطلان بشأنه، فقد رفع الحظر عن النشر؛ لأن الحكم يكون قد فقد سريته بعرضه على القضاء.