من الملاحظ أن معظم التشريعات تتطلب إيداع حكم التحكيم خلال مدة معينة، لكنها تختلف في هذه المدة، فقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولى فقد تركت إيداع الحكم وزمنه ليحكمه قانون البلد الذى يصدر فيه الحكم التحكيمي .
فقاضي الدولة يكون ملزماً بالتحقق من توافر مقتضيات معينة فــــي حـكـــم التحكيم قبل أن يصدر الأمر بتنفيذه، وذلك طبقا لنص المادة (٢/٥٨) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ .
