يوجب قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ على المحكوم لصالحه فى حكم التحكيم أن يودع أصل حكم التحكيم الذى استلمه من هيئة التحكيم، وذلك على خلاف الوضع في القانون الفرنسي الذي يوجب إيداع حكـــم التحكيم من جانب أحد المحكمين أو من جانب الخصم الأكثر حرصاً على ذلك، وهو يقابل في هذا الصدد القانون اللبناني في مادته (۲/۷۹۳) والتي عبرت عـن ذلك بنصها على أن: ....... من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة......
فقد حددت المادة (٤٧) من قانون التحكيم المصرى صراحة المكلف بإيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من ذات القانون، كإجراء لازم للحصول على الأمر بتنفيذه وهو الخصم الذي صدر حكـــم التحكيم لصالحه، فهو صاحب المصلحة في إتخاذ هذا الإجراء على وجه السرعة، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم التحكيم.
ونظرا لاحتمال صدور حكم التحكيم بلغة غير اللغة العربية، سواء لكونه تحكيماً دولياً، أو داخلياً، واتفق الأطراف المحتكمون على استخدام لغة أجنبية، سواء في المرافعات أو المذكرات أو في إصدار أحكام التحكيم، فقد ألزم قانون التحكيم المصرى من صدر حكم التحكيم لصالحه بتقديم ترجمة باللغة العربية لحكم التحكيم الصادر ، مصدقا عليها من احدى الجهات المعتمدة، والتي يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل.
أما المشرع الكويتي فلم يحدد الملتزم بإيداع الحكم سـواء فــي المــواد المنظمة للتحكيم في قانون المرافعات التحكيم العادي أو في التحكيم القضائي، ولكن في الغالب يتم إيداع الحكم بمعرفة المحكم أو أحد المحكمين الذين أصدروه، ولكن لا يوجد مانع من أن يتم هذا الإيداع بمعرفة أحد الخصوم الأكثر نشاطاً وفي الغالب يكون هو المحكوم لصالحه، ولا مانع من اتفاق الخصوم على تكليف كاتب جلسات التحكيم بإيداع الحكم.
وعلى خلاف التحكيم العادى فى القانون المصرى والقانون الكويتي يشترط قانون التحكيم القضائي ۱۱ لسنة ۱۹۹٥ أن تكون المسودة مكتوبة باللغة العربية، لأنها لغة المحاكم ، بعكس الحكم الصادر من المحكم العادي، فيجوز أن يصدر بلغة أخرى إذا إتفق الخصوم على ذلك، وعندئذ يتعين أن ترفق بـه عنــد إبداعه ترجمة رسمية باللغة العربية.
