يجمع شراح القانون الوضعي على أهمية تنفيذ حكم المحكم، فمسألة تنفيذ الحكم رضا، وبالتالي فانه يصدق بالنسبة له كل ما يصدق لأهمية القضاء من حيث استتباب الأمن في المجتمع واستقرار العلاقات بين الأفراد وكل حكم بلا تنفيذ لا قيمة له، ولا فائدة من القضاء بدون تنفيذ الأحكام التي يصدرها.
دور الحكم في تنفيذ حكمه:
الأصل أن مهمة تنفيذ الحكم لولي الأمر أو للسلطة العامة في الدولة.
إن حكم المحكمين وفقاً للفقه الإسلامي بعد صدوره لا يخرج عن أحد فرضين، إما أنه يقبله الخصمان ويسعيان لتنفيذه، وإما أن يرفضاه جميعاً أو يرفضه أحدهما:
ففي الفرض الأول الذي يقبل فيه الخصمان لحكم المحكم طواعية واختيارة تأصيل الوظيفة المحكم فيما يحكم فيه أنه كالقاضي، فله سماع الدعوى وطلب تحريرها .
وفي الفرض الثاني الذي قد يرفض المتنازعون حكم المحكم، أو يرفضه أحدهما، فإن مؤدى ذلك عدم تنفيذ الحكم لعدم رضا الخصوم أو أحدهم بالحكم بعد صدوره، وهو ما اختلف فيه علماء المسلمين.
