حكم المحكمين هو نهاية المطاف بالنسبة لإجراءات التحكيم والغاية التـ إليها طرفا النزاع من أجل حسمه بصفة نهائية، ومن ثم وجب افراغــــه فـــــي الشكل الذي رسمه القانون واشتماله على جميع البيانات الجوهرية اللازمة لوجوده، وأحكام صياغته على نحو يضمن خلوه من العوار الذي قد يفتح الباب أمام الطعن فيه وإبطاله، فيضيع بذلك الجهد والوقت والمال الذي أنفـق فــي إجراءات التحكيم.
وحتى تكون الصياغة محكمة فإنه تجب مراعاة البساطة والوضوح فـــي عبارات الحكم دون إطناب ممل أو إيجاز ،مخل كما يلزم مراعاة التسلسل المنطقي في عرض وقائع النزاع وطلبات الخصوم وأوجه دفاعهم، ثم الرد بعد ذلك على كل أوجه الدفاع الجوهرية التى أبداها الخصوم والفصل في طلباتهم، وتقديم الأسباب المؤدية إلى الحل الذي قرره الحكم حسما للنزاع إذا كـــان ذكرها واجبا، ذلك أن عدم التسبيب عند لزومه يعدم الحكم ويفقده مقومات وجوده، أنه مادام ليس لمحكمة البطلان مراجعة سلامة الأسباب التـ بید قدمها الحكم لقضائه، فإنه يكفي فى هذا الخصوص وجود علاقة منطقية بين تلك الأسباب والمنطوق بقطع النظر عن مدى صحة هذه الأسباب ومطابقتها للواقع والقانون.
