التفاصيل طباعة نسخ

أ- أن يكون موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقانون التحكيم (م ٤٥،م ٦٠).

ب- أن يكون موضوع الخصومة مما يجوز فيه التحكيم (م 5).

ج- استيفاء الحكـم لشـروطه صلاحيته لأن يكـون حكما ( م 6).

د- اهلية طرفي الخصومة للتصرف في الحق موضوع النزاع (م 6/ أولا ).

هـ- أن يصدر غير متعارض مع النظام العام (م 5).

و ـ ان يكـون الحكـم فـاصـلا  في موضـوع النزاع (م/ ٢٥٩) ۱۰).