توقيع المحكم الذي أصدر الحكم التحكيمي هو الذي يمنح الحكم صفته القانونية وبدون هذا التوقيع يعتبر الحكم كأن لم يكن وينعدم أثره القانوني، فالتوقيع من لوازم ترتيب الأثر القانوني لحكم التحكيمي وقد استوجبه المشرع في قانون التحكيم فنص على أن يكون قرار التحكيم مكتوبا ومسببا وموقعا عليه من أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم .
