يعتد القانون المصري والقانون الكويتي بالمكان الذي تم فيه التوقيع على الحكم من جميع المحكمين أو أغلبهم، ولا يشترط أن يتم التوقيع في المكان الذي جرت فيه المداولة، وإنما يمكن التوقيع على الحكم في أوقات وفي أماكن مختلفة.
توثيق هذا الكاتب
ومن جانبنا فإن تحديد مكان إصدار الحكم له أهميته ومن ثم يجب عدم إغفاله، وللتأكيد على أن: "... المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه القانون، سواء عند الفصل في النزاع، أم عند كتابة الحكم.
