وهو ما يبرز أن هناك بعض المنازعات المعروضة على التحكيم يغلب عليها الطابع الفني حيث إنها تثور بمناسبة تنفيذ عقد ينطوي علي بعض التعقيدات الفنية التي يستوجب حلها تطبيق قواعد قانونية غير تلك التي يجري قاضي الدولة إعمالها علي المنازعات المعروضة عليه .
وهو ما دفع القضاء العادي إلى التسليم بما قد يقرره قضاء التحكيم من أسباب في هذا الخصوص طالما ردت هيئة التحكيم علي كافة طلبات الخصوم وادعاءاتهم الرئيسية، ولم تغفل بحث أحد النقاط التنازعية الجوهرية.
تحكيمات المنازعات القانونية
هو كل تحكيم لا يندرج تحت أحد صور التحكيم المهني أو تحكيم الصفة،
1. حكم محكمة استنناف باريس الصادر في 1988/3/10 كتطبيق في مجال التحكيم الدولي:
تنحصر وقائع نزاع التحكيم في اتفاق الخصوم على تطبيق القانون المصري علي موضوع النزاع، ولكن هيئة التحكيم طبقت القانون الفرنسي، وذكرت في متن أسباب حكمها النهائي أن القانون الفرنسي مصدر القانون المصري.
2- حكم محكمة استئناف باريس الصادر في 2000/3/25 كتطبيق في مجال التحكيم الداخلي
قدم حكم محكمة استئناف باريس الصادر في 2004/3/25 بعض الإيضاحات بشأن كفاية أسباب حكم التحكيم، ولبيان ما قدمته هذه المحكمة في هذا المقام، كان من الضروري عرض وقائع قضية التحكيم بشكل موجز حتى نفهم ما قدمته محكمة استئناف باريس:
دعماً لطعنه بالبطلان، انتقد هذا المدعي - على وجه الخصوص - قرار المحكمين بعدم تسبيبه، وذكر . فيما يتعلق بالطلب الوارد على الضمان المؤقت - أن محكمة التحكيم أنشات قائمة تضمنت ثلاثة أعمدة العمود الأول حصر طلبات الأطراف، والثاني عنونته بقرار المبالغ التي حددها المحكم.
لذلك، إبان حكم محكمة استئناف باريس عن وجود علاقة بين الأسباب والنقاط التنازعية المثارة بواسطة الأطرافة. وعلى ذلك أكد قاضي البطلان أن حكم التحكيم يحمل اسباباً كافية من خلال عدم التعويل على مضمون حكم التحكيم فحسب، و لكن بالتوفيق بينه و بين طلبات الخصوم.
