فتفسير العقود التي أبرمها أطراف النزاع، وإعطائها الوصف القانوني الدقيق لبيان القاعدة القانونية التي تحكمها من داخل النظام القانوني واجب التطبيق، هي من سلطة المحكم استنادا إلى طبيعة المهمة التحكيمية الممنوحة له بواسطة الإطرف.
وتبرز أهمية تكييف هيئة التحكيم للنزاع التحكيمي لبيان ما إذا تقيدت هذه الهيئة بنطاق المسائل الواجب الفصل فيها عبر منحها التكييف القانوني السليم أم لا، وهو ما يعني أن تكييف النزاع عملية ضرورية.
