فالكتابة هي شرط أساسي لقيام هذا الحكم بوصفه عملاً قضائياً حيث تتوافر فيه عناصر العمل القضائي وخاصة عنصر الكتابة، والهدف من إشتراط الكتابة يرجع إلى عدة أسباب وهي:
صدور الحكم بأي طريقة أخرى غير الطريقة التقليدية وهي الكتابة من شأنه أن يؤدي إلى نسيان هذا الحكم مع مرور الزمن وبالتالي ترتب عليه وجود منازعات حوله لا نهاية لها، وبالتالي فإن القصد من كتابة حكم التحكيم هو أن تكون الكتابة شاهدة على وجود الحكم.
كتابة حكم التحكيم تسهل على الأطراف الإطلاع على الحكم و إخضاعه للرقابة وتتيح لهم إثبات وجوده.
كتابة حكم التحكيم يعد توثيقة لعمل هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم،
وإبرازاً لإرادة هيئة التحكيم.
كتابة حكم التحكيم يعد أمراً هاما لكي يستطيع الأطرف تنفيذ حكم التحكيم في أي من الدول المراد تنفيذ الحكم فيها، حيث لا يجوز تنفيذ الحكم إلا إذا كان مكتوب .
ومن بين هذه التشريعات التي أقرت كتابة حكم التحكيم وأعترفت بالمحررات الإلكترونية وأعطت لها الحجية القانونية، المشرع المصري حيث أصدر قانون التحكيم المصری رقم 27 لسنة 1994 والذي إشترط فيه كتابة حكم التحكيم حين نص على أنه "
يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعة المحكمون ".
والعلة من اشتراط الكتابة في النص واضحة لأنها من أهم المستندات التي يلتزم المدعي بتقديمها لتنفيذ الحكم، لذا يجب أن يكون الحكم مكتوب وموقع من أعضاء هيئة التحكيم.
وبالتالي إعترف المشرع المصري بالكتابة الإلكترونية الحكم التحكيم الإلكتروني وهذا يعد إنعكاساً ومسايرة التطور المستمر والمذهل في عالم التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات.
وأخيراً فان كتابة حكم التحكيم الإلكتروني أمر ضروری وواجب علی هيئة التحكيم، لأن الحكم يصدر على شبكة الإنترنت من محكمين لا يجتمعون مادية إنما يجتمعون إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، لذا يجب إفراغ مضمون حكمهم في قالب مكتوب حتى يتمكن الأطراف من الاطلاع عليه ورقابتة والطعن عليه إذا تخلله أي لبس، كما أن الكتابة هي التي تضمن له الثبات والإستمرارية، كما أنه لايمكن تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني لدى الجهات المختلفة المراد تنفيذها أمامها إلا إذا كان الحكم مكتوباً.
وقد أقرت العديد من التشريعات الوطنية والدولية على حد سواء وكذلك الاتفاقيات الدولية وهيئات التحكيم الإلكتروني كتابة حكم التحكيم بطريقة إلكترونية الأمر الذي يتعين معه إعتراف الدول بالكتابة الإلكترونية وأن تقوم على الفور بإصدار قوانین تقر هذه الكتابة وأن تمنحها الحجية الممنوحة للكتابة التقليدية فهذا بدوره سيؤدي إلى الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكتروني في شتى أنحاء العالم ولا يكون هناك صعوبة حال تنفيذها في أي مكان.
