(أ)اقتران الحكم بالصيغة التنفيذية تتطلب أن يكون مكتوباً:
تعد الكتابة شرط أساسي في حكم المحكم، سواء في القانون المصري أو الكويتي، وتشاركهما في ذلك القواعد التي قررتها اليونيسترال في خصوص التحكيم التجاري الدولي.
وتبرز أهمية الكتابة في إيداع الحكم بالمحكمة المختصة للتأكد من صحته قبل الأمر بتنفيذه، إذ لا يعقل أن يقترن بالصيغة التنفيذية، إلا إذا كان مكتوبة شأنه في ذلك شأن حكم قضاء الدولة.
(ب)اقتران الحكم باللغة التي يصدر بها تتطلب أن يكون مكتوباً
ترتبط كتابة حكم المحكم باللغة التي يحرر بها الحكم، إذا كانت اللغة العربية أو غيرها، مما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
ولما كان قانون التحكيم القضائي الكويتي يتطلب أن تكتب نسخة الحكم الأصلية باللغة العربية، فإنه في حال استخدام لغة غير العربية وجب ترجمتها إلى العربية.
2-مدى الاعتداد بالكتابة كشرط لصحة الحكم وتمام صدوره:
تعد كتابة حكم المحكمين قاعدة أساسية واجبة التطبيق ولو بالنسبة للتحكيم بالصلح، كما يعتد - وفقاً لقانون المرافعات الكويتي، وقانون التحكيم المصري- بكتابة الحكم كشرط على صدوره:
أ) الكتابة قاعدة أساسية واجبة التطبيق ولو كان التحكيم بالصلح:
سواء كان المحكم مفوضاً بالقضاء أم بالصلح فإنه يتعين عليه أن يلتزم بالمبادئ الأساسية في التقاضي كاحترام حق الدفاع ومعاملة الخصوم على قدم المساواة وعدم اتخاذ إجراء في غفلة من الخصوم أو من بعضهم .
ويتعين في جميع الأحوال، كتابة الحكم ولو كان المحكم غير مقيد بقواعد المرافعات وقواعد القانون، بل لو كان محكماً مصالحاً، يتعين عليه كتابة حكمه كما يكتب الحكم الصادر من المحكمة.
