التفاصيل طباعة نسخ

وجوب كتابة حكم التحكيم :

يجب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا ، لأننا نتحدث عن حكم نريد تنفيذه بواسطة سلطات الدولة، وبالتالي لا وجود لحكم التحكيم الشفوي، وذلك طبقا للمادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 والتي نصت على:

 1. يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.

 ۲. ويجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.

 ٣. ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم.

وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.