الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

في حالة الحكيم فهو نظام تعاقدي في أساسه قضائي في مرماه وأهدافه أي أن قوامه إرادة الأطراف الذين لجأوا إليه بمحض إرادتهم وهؤلاء بمقدورهم إختيار محكمين واستبدالهم بل عدم مواصلة السير في التحكيم أساساً إذا عن لهم ذلك ، ويباشر المحكمون مهمتهم في نطاق ما رسمه لهم الأطراف من حدود ويلعب مبدأسلطان الإرادة فيه دوراً كبيراً ومن ثم فلا يتعلق التحكيم بمرفق من مرافق الدولة العامة كما في حالة القضاء والنتيجة المترتبة على ذلك .