التحكيم الإلكتروني عمل قضائي له خصائص الأحكام القضائية، فتكون له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي؛ لذا يترتب على صدوره: تدعيم الحقوق وتقويتها بقطع النزاع .
ويحوز حكم التحكيم الإلكتروني حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره، وهي حجية تتعلق بالمصلحة الخاصة للأطراف، فحجية حكم التحكيم قوامها إرادة واتفاق أطراف التحكيم.
بمعني أن حكم التحكيم الإلكتروني يحوز بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي، وهي حجية تتعلق بالمصلحة الخاصة للأطراف على اعتبار أن أساس التحكيم هو اتفاق الأطراف، ولذا يجوز للأطراف التنازل عن حكم التحكيم، والاتفاق على الالتجاء إلى القضاء أو إلى التحكيم مرة أخرى بالنسبة لما قضى به حكم التحكيم الإلكتروني.
ويتمتع حكم التحكيم الإلكتروني بحجية الأمر المقضي، كما يتمتع أيضا بقوة الأمر المقضي لأنه يصدر حكم نهائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف. ويعتبر اتفاق أطراف التحكيم على إخضاع نزاعهم للتحكيم وفقاً لقواعد لائحة المحكمة الفضائية تنازلاً منهم عن الطعن في حكم التحكيم بأي طريقة من طرق الطعن، وتعهد من الأطراف بتنفيذه دون تأخير.
وقد توجد بعض أحكام التحكيم الإلكتروني التي لا تتمتع بحجية الأمر المقضي. فطبقاً للائحة الموحدة لهيئة الأيكان يتوقف تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني على عدم قيام أحد أطراف التحكيم بالرجوع إلى قضاء الدولة الرسمي خلال عشرة أيام من إعلانه بحكم التحكيم لبحث الموضوع من جديد أمام قضاء الدولة.
